مسیر هوشمندی به نام «داوری تجاری»
داوری تجاری یا (Commercial Arbitration) یکی از مهمترین شیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات در روابط بازرگانی است. مسیر هوشمندی که به حل اختلافات در دنیای کسبوکار، کمک شایانی می کند.
به گزارش خبرنگار پرتو جنوب، آنطور که خسرو همراه، محقق و فعال عرصه تجارت و سرمایه گذاری به خبرنگار ما می گوید در حوزه داوری تجاری، طرفین قرارداد توافق میکنند که در صورت بروز اختلاف، بهجای مراجعه به دادگاه، موضوع را به یک یا چند داور بیطرف بسپارند تا تصمیمی الزامآور صادر کنند.
او که دانش آموخته ی دکترای مدیریت است و سالیان سال علاوه بر ایران، در حوزه سرمایه پذیری در کشورهایی همچون مالزی، گرجستان، امارات متحده و آذربایجان فعالیت گسترده ای دارد، در تشریح مبحث داوری تجاری می گوید: این شیوه در قراردادهای بینالمللی و داخلی بهطور وسیعی کاربرد دارد، چرا که نسبت به رسیدگیهای قضایی سریعتر، تخصصیتر و کم هزینهتر است.
دکتر خسرو همراه، فرایند داوری تجاری را شامل: درخواست داوری، تشکیل هیات داوری، رسیدگی، صدور رای، ابطال یا اعتراض و اجرای رای اعلام کرد و افزود: طی درخواست داوری، یکی از طرفین، درخواست رسمی داوری را به طرف مقابل ارسال می کند.
وی با بیان اینکه در فرایند تشکیل هیات داوری، طرفین، داوران را طبق توافق انتخاب می کند اضافه کرد: مرحله رسیدگی شامل تبادل لوایح، بررسی اسناد و در صورت لزوم، جلب نظر کارشناس است.
این دکترای حوزه مدیریت با اشاره به اینکه در صدور رای، داور با رعایت اصل بی طرفی و براساس قانون حاکم و عرف، تجاری، رای خودرو را صادر می کند بیان کرد: در مرحله ابطال یا اعتراض، مطابق ماده ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی، رای داور در شرایط خاص همچون فقدان صلاحیت یا نقض اصول دادرسی عادلانه قابل ابطال است، این درحالی است که در فرایند اجرای رای، پس از قطعیت، رای داوری در مراجع قضایی، شناسایی و اجرا می شود.
این فعال حوزه سرمایه گذاری بین المللی به مزایا و چالش های پیش روی داوری اشاره کرد و گفت: از مهم ترین مزایای داوری می توان به تسریع در رسیدگی، تخصص داوران، محرمانه ماندن اطلاعات و همچنین کاهش هزینه اشاره کرد. این درحالی است که چالشهایی همچون اجرای آرای خارجی، بی اعتمادی برخی نهادها به رای داور و همچنین هزینه های داوری در مراکز بین المللی پیش روی این حوزه است.
دکتر همراه افزود: در مجموع داوری تجاری، ابزاری موثر در راستای ارتقای امنیت حقوقی و تسهیل روابط اقتصادی در سطح ملی و بین المللی است.
خبرنگار حوزه اقتصادی: زهره مرزبان

