بازگشت مقتدرانه اتباع خروجی و اخراجی، زیر سایه سهل انگاری و سکوت مراجع امنیتی، انتظامی و سیاسی!
دکتر امان الله دهقان فرد- کارشناس ارشد روابط بین الملل و دیپلمات پیشین ج.ا.ایران – تحلیلگر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرتو جنوب
توضیح)- «آخرین طرح» از سلسله برنامه های وزارت محترم کشور و مراکز زیرمجموعه برای سر و سامان دادن به اوضاع بلبشوی اتباع غیر قانونی!، ضابطه مند نمودن حضور، عبور و رسوب میلیون ها افراد نامجازِ پراکنده شده در مناطق شهری و روستایی و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان های وارده بر امور اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی و امنیتیِ ایران اسلامی و نهایتا عمل به مطالبه ی جدیّ و همیشگیِ مردمی و افکار عمومی مبنی بر لزوم ایجاد ساز و کارهای لازم در سطح ملی و… که از اسفندماه ۱۴۰۳ آغاز گردیده و با تبلیغاتی وسیع همراه بوده بالاخره همزمان با گذشت ایامی از دفاع مقدس ۱۲ روزه مقابل تهاجم همه جانبه صهیونیزم جهانی به سرکردگی آمریکای شیطانی، موضوع اخراج ها، تحت تأثیر برخی ناهمسویی ها، نه تنها از اساس با انفعال و اختلال مواجه شده بلکه عده ی زیادی از خروجی های اختیاری! و اخراجی های اجباری! با صلابت و اقتدار کافی به مناطق قبلی و فعلی بازگشته و «مسئولان» و «پاسخگویان» هم با کمال تعجب از انظار عمومی پنهان شده اند!. در همین رابطه مواردی تقدیم می شود.
۱)- وقتی که از وجود عیب و نقص اساسی در شیوه ی اقدامات مراکز مرتبط با اتباع غیرایرانی و ناموفق بودن آن ها در طرح های متعدد ساماندهی سخن می گوییم دقیقا استنادمان به ده ها برنامه ریزیِ پُر سر و صدایی است که حداقل در خلال ۴ دهه ی گذشته توسط وزارت کشور ج.ا، آنهم همراه با تبلیغات زیاد، آغاز و نهایتا بدون ارایه ی پاسخ منطقی به افکار جمعی «ناتمام» باقی مانده اند!.
مانند همین آخرین طرح ریزی که از اواخر سال قبلی و اوایل ماه های جاری به انجام رسیده و علی رغم هزینه تراشی های مادی و معنوی در سطوح ملی و منطقه ای مجددا اما از باب تمثیلِ «نقطه سرِ خط» همچنان با معضلات لاینحل گذشته همچون ورودِ آسان از نقاط کور و آلوده ی مرزی، عبور بدون مانع از پاسگاه های بین راهی و رسوب بی دغدغه در مشاغل و مراکز قبلی روبرو گردیده و باقی مانده ایم!.
۲)- این، برای چندمین بار است افراد عوامی! مانند صاحب همین قلم مستند به تجربیات حاصله از عدم موفقیت در طرح های ساماندهیِ قبلی گوشزد نموده و می نمایند که به دلایل متعدد، وزارتخانه ی کثیرالمشغله ی «کشور» تواناییِ حل و فصل «کلاف سر در گُمِ» اتباع را ندارد چرا که اگر بنا بود در این زمینه موفقیتی داشته باشد، طبعا نباید بعد از آن همه سال همچنان شاهد حضور میلیون ها تبعه ی غیرمجاز با تبعات فوق امنیتی، اقتصادی، اعتقادی، اخلاقی و.. که اکثر مناطق مرزی و داخلی را درگیرِ خود نموده، بوده باشیم!
۳)- برای آنکه دقیقا متوجه شویم «ناهماهنگی» بین رأس، ذیل و میانه ی مراکز مرتبط با ساماندهیِ اتباع خارجی تا چه اندازه در «ناکارآمدی» و «ناکاراییِ» قوانین مصوبه و نقص در ماموریت های محوله تاثیر داشته و کشور و نظام را با معضل مواجه نموده، توجه شما را تنها به یک مورد از تصمیم های غیر کارشناسی که در همین ایام اخیر رخ داده و گزارش آن هم توسط برخی خبرگزاری ها منتشر گردیده جلب می نمایم:
.. پانزدهم شهریورماه جاری و دقیقا در اوج اجرای طرح ساماندهیِ اتباع غیرمجاز و ابطال برگه های موسوم به «سرشماری» و..، در کمال ناباوری و به یکباره! با اعلام قبلیِ مرکز «پلیس مهاجرت و گذرنامه ی فراجا» ده ها هزار نفر اتباع محترم عمدتا افغانستانی مقابل دفتر مرکزیِ این مجموعه در خیابان «ولیعصر» و سپس «ستارخانِ» تهران اجتماع نموده و موجبات ازدحام شدید شبانه و اخلال در رفت و آمد عمومیِ شهروندان را فراهم کردند.
اصل ماجرا هم از این قرار بوده که فراجا بر خلاف قوانین مصوبه ی کشوری و لشکری، رأسا اقدام به تحویل تنها یک برگ پرسشنامه به افراد نموده تا ضمن تهیه ی گذرنامه از طریق سفارتخانه ی این کشور، مقابلِ دریافت تنها ۲۰۰ هزار تومان! «اقامت یکساله» را در اختیار آنان قرار دهد!. در همین زمینه:
الف)- اقدام «غیر کارشناسیِ»مذکور در حالی صورت گرفته که بر اساس برنامه ریزی های قبلی مقرر گردیده بود اتباع خارج شده ی «خود معرف» و یا «اخراجی»، بعد از مراجعه به نمایندگی های کشورمان در افغانستان و نوبت بندی، اقدام به دریافت ویزاهای کارگری، تجاری و.. نموده و پس از پرداخت هزینه های تعیینی، رسما وارد کشور شوند.
بیشتر بخوانید:
ب)- نکته ی تاسف زای موضوع آنجاست که متولیان اصلیِ اتباع خارجی در وزارت محترم کشور و سایر نهادهای طولی و عرضی، از جمله بخش کنسولیِ وزارت امور خارجه بعنوان مسئول رسمی و اسمیِ ارائه ی مجوزهای قانونیِ ورودی و عبوری، نه تنها در جریان امر قرار نگرفته و موافق آن نیز نبوده بلکه حتی اقداماتی برای بی اعتبار سازیِ این اقامت های ارائه شده نیز صورت داده اند و..!
✔️نکته ی پایانی)- اینکه اهالی محترم افغانستان، چندین دهه ی متوالی است بدلیل مشکلات ناشی از حکمرانی های قومیتی و غیرمردمی مهاجرت را بر ماندگاری ترجیح داده و وظیفه ی انسانی و اسلامی هم اقتضا می کند تا حد امکان زمینه ی حضور قانونی ایشان در کشورمان فراهم شود، جای هیچگونه شکی را باقی نمی گذارد. آنچه اما موجب پرسش افکار عمومی بوده و بعنوان مطالبه ی جمعی مطرح گردیده آن است که چگونه آیا می توان پذیرفت برخی نهادها بدون توجه به مقررات موضوعه بصورت «جزیره»ای و «دلبخواهی»! عمل نموده و موجبات شکست طرح های بر آمده از تصمیم گیریِ کارشناسان بالادستی را فراهم نمایند!
تا چه زمانی بایستی همچنان معضلات ناشی از این ناهماهنگی و ناترازی!! راجع به میلیون ها تبعه ی غیرایرانی، مُلک و ملت را بخود مشغول و بار هزینه های «صدها هزار میلیارد تومانی»! بر دوش اقتصاد و امنیت جمعی و عمومی تحمیل گردد!؟
وظیفه ی مجلس، شورای عالی امنیت ملی، نهاد ها و مراکز اطلاعاتی و امنیتی، اجتماعی و اعتقادی و همچنین تصمیم گیران حوزه های قضایی و اجرایی چیست!؟ و چرا همچنان شاهد انواعی از «بی اراده گی» برای حل معضلات مرتبط با اتباع غیروطنی بوده و هستیم!؟
فاعتبروا…
۲۲/آذرماه/۱۴۰۴
