عوامل مؤثر در ناکارآمدی طرح ساماندهی اتباع خارجی، راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت قبلی و اوضاع جاری

دکتر امان الله دهقان فرد- کارشناس ارشد روابط بین الملل و دیپلمات پیشین ج.ا.ایران – تحلیلگر سیاسی پرتو جنوب

مقدمه)- حضور مداوم ۵۰ ساله و رسوب مستمرِ میلیون ها تبعه ی همسو و یا ناهمگونِ غیر ایرانی در اقصا نقاط کشوری، تبعات مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی آنان برای همگان و از همه مهم تر تاثیر غیرقابل انکار ایشان در ترکیب جمعیتی و بافت های مذهبی، بروز ناهنجاری های قومی و قبیله ای و همچنین تغییرات بنیادین نسلی و سنت های رایج ملی و ده ها عارضه ی اصلی و جانبی پیدا و ناپیدایِ دیگری که سال هاست دامنگیر عموم هموطنان و ساکنان گردیده و..، مجموعا باعث شده تا طرح های متعددی جهت ساماندهی و قانونمند نمودن فعالیت و اقامت آن ها طراحی و به مورد اجرا گذاشته شود. موضوعی که علی رغم تمام تلاش ها و تدبیرها با کمال تاسف اما بخاطر دخالت های نابجای عده ای «نفوذ مندان» و «حاشیه سازان» نه تنها موفقیت چندانی در پی نداشته بلکه حتی بعضا افزایش تعداد مهاجرین و تعدد تخلفات و تعدیات افزون ترشان نسبت به قوانین و قواعد مربوطه را نیز در پی داشته است.

اینکه چه علل و عواملی و یا افراد و مجامعی در بروز چنین سهل انگاری، تسامح و تجاهلی! دخیل بوده، زمینه ساز استمرار مشکلات وارده و انباشت معضلات حاصله شده و چگونه می توان یکبار برای همیشه به این دغدغه های همیشگی پایان داد و .. نیازمند توضیحاتی است که با هدف فهم دقیق تر و بیان صریح ترِ آن، نکاتی را یادآور می شویم!.

۱)- «ساماندهی» در تمام اموراتی که جامعه و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده، موجب بروز دغدغه های منفی در سطح ملی گردیده و معضلاتی را برای خاص و عام ملت بوجود آورده، یکی از اساسی ترین وظایف مشترک ماموران و کارگزاران کشوری، لشکری و قضایی بوده و بدیهی است هر گونه اهمال کاری و‌ پُشت گوش اندازی و یا خدای ناخواسته بی اعتناییِ عمدی و سهوی، به نوعی خیانت در حق همگان و گناهی نابخشودنی نسبت به آنان محسوب و نه تنها در همین «دنیا»، بلکه در «دار بقا» نیز بایستی پاسخگوی افعال و اعمالِ گفتاری و‌ نوشتاری و تصمیم های رفتاری و اتخاذیِ ارگانی و یا جمعی خود بوده باشند!.

۲)- اگر کسانی پیدا شوند و مدعی گردند که مجموعه های مرتبط با دستگاه های امنیتی، انتظامی، اعتقادی و اجتماعی نسبت به ورود، حضور و رسوب اتباع خارجی، با اکثریت قریب به اتفاق اعضای اقوام و قبایل محترم افغانستانی، کوتاهی کرده و یا آنطور که باید و شاید اقدام اساسی برای ساماندهیِ آنان صورت نداده و با بی تفاوتیِ نسبی از کنار آن رد شده و .. در پاسخ باید اعتراف کرد که علی رغم تمام اقداماتی که طی چند دهه ی گذشته توسط مامورین و مسئولین صورت گرفته، هزینه های زیادی که بر سازمان های مربوطه اعم از خصوصی و عمومی تحمیل نموده و تقریبا تمام دولت های قبلی در این رابطه طرح هایی را تدوین و اجرا کرده اند در عین حال اما آنگونه که شایسته ی منافع ملی و عمومی بوده و البته به شکل «جِدّی» پای کار نیامده و اقدامات کافی را بعمل نیاورده اند. گر چه غیر منصفانه خواهد بود اگر بگوییم عملا هیچ کاری دنبال نشده و برنامه یا قانونی تدوین نگردیده است!.

۳)- شاید برای برخی مخاطبان گرامی این پرسش بوجود آمده باشد که علی رغم آگاهیِ همگان، بویژه ماموران و متصدیانِ امور بیگانگان، از مشکل زا بودنِ حضور بی رویه و فاقد ضابطه ی اتباع غیرمجاز خارجی، تبعات متعدد آن برای منافع ملی و هزینه تراشی های متوالی در هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، چرا و با چه توجیهات ناموجهی همچنان شاهد عبور و مرور گروهی و جمعیِ میلیون ها تبعه ی فاقد مشخصات و مجوزات رسمی در اکثر مناطق جغرافباییِ کشور هستیم و علی رغم تبلیغات پُردامنه ی رسانه ای نه تنها از تغییرات بنیادین در ترکیب «کمّی» و «کیفیِ» ایشان خبری نیست بلکه حتی شاهد افزایش های جمعیتی در برخی مناطق نیز بوده ایم!؟، مقصر چه مراکز و مجامعی بوده و قرار است این چرخه ی معیوب! تا چه زمانی ادامه داشته باشد!؟. در پاسخ باید گفت که :

الف)- یکی از اصلی ترین موانع موجود در اجرای سریع و صریح معضل اتباع، دقیقا بخشی از همین مسئولین و مامورین کشوری، لشکری و حتی تامینی و تدبیری! هستند که سال هاست به دلایل مختلفی عادت کرده اند هزاران تبعه ی مجوزدار و یا فاقد اسناد رسمی را در محلات مسکونی، باغ های ویلایی و یا کارگاه و برج های عمومی و خصوصی به کار گرفته، اختیارات تعمیرات، نگهداری و ساخت و سازهای خُرد و کلان را به آنان سپرده و از نفوذِ شخصی و سازمانی نیز برای در امان نگه داشتن و عدم برخورد با ایشان نهایت سوء استفاده را بعمل آورند!. واقعیتی که موجب شده تا ساماندهی ها به شکل «کلاف سر در گُم» در آمده و عدم توفیق مجریان و تصمیم گیران را بدنبال داشته باشد.

ب)- از دیگر عوامل و موانع غیرقابل انکار که همواره نقش بسزایی در ناتمام ماندن طرح های ساماندهی داشته و متاسفانه بدلایل کاملا معلوم! کمتر هم در مورد آن سخن گفته شده و می شود، دخالت عده ای از روحانیون و علمای محترمِ «دسترسی دار» و «ذی نفوذ»، عمدتا افغانستانی در حوزه های علمی، مخصوصا قم و مشهد بوده که بلافاصله با شروع برنامه های اینچنینی، ضمن تنظیم مکاتبات و ارسال آن ها به مقامات، کشانیدن پای موضوع به رسانه ها، منابر و مطبوعات و یا انجام عملیات حقیقتا روانی و تشکیل جلسات هدفمند فردی و جمعی با مسئولین دفاتر اساتید و «آیات» و شخصیت های مؤثر مذهبی و ملی موجبات توقف اقدامات را فراهم نموده و سیاست گزاری های متخذه را با مشکل مواجه نموده و می فرمایند!

بیشتر بخوانید:

فضاسازی علیه طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز، شیوه ی قدیم و جدید مراکز و مجامع برانداز

برخورد قاطع با بکارگیریِ اتباع توسط مدیران و دولتمردان!، لازمه موفقیت طرح ساماندهیِ مهاجران و غیرمجازان

 اختلافات آماری و اقدامات تکراری، علت عدم موفقیت در طرح های غربالی و اخراج غیرمجازان افغانستانی

ج)- «عدم انسجام» ارگان های درونی و البته بیش از همه «نامشخص» بودن یک نهاد و سازمان دائمی و بالادستیِ قوی و قانونی، که رأسا وظیفه ی اصلی برای به سامان رسانیدن امور اتباع میلیونی را بر عهده داشته، از صفر تا صدِ امور را عُهده دار گردیده و رسما موظف به امر فرهنگ سازی، تصمیم گیری و مهم تر از همه «قانونمندی» و اجرای دقیق و سریع دستورات و منویات رهبری جامعه و دستگاه های امنیتی و ملی را سرلوحه ی خود قرار داده و نهایتا از پراکنده کاری جلوگیری نماید و .. از مهم ترین علل استمرار مشکلات ناشی از حضور اتباع در کشور محسوب می شود.

✔️«پیشنهادات» و «راه حل»ها:

اول)- همانگونه که بارها توسط صاحب همین قلم «مستندا» و «مفصلا» گوشزد گردیده، با توجه به گستردگی شرح وظائف، تنوع ماموریت ها و پُر مشغله بودن «وزیر» و «وزارت»کشور، بدیهی است امکان حل مشکلِ اتباع، بصورت یکپارگی، اساسی و زیربنایی، توسط این مجموعه وجود نداشته و بهتر است هر چه سریع تر، «موضوع» از طریق نمایندگان مجلس بصورت «سازمانی مستقل» ذیل «شعام» و یا هیات دولت تعریف و تمامی قوانین و ضوابط «جزیره»ای که توسط سایر دستگاه های وزارتی، ارگانی و نهادی معمول گردیده «ملغی» و همه ی آن ها در چارچوب همین مجموعه ی جدید پیگیری گردد.

دوم)- مجلس و دولت بصورت مشترک طرح «*ممنوعیت بکارگیری اتباع غیرایرانی*» توسط تمام مامورین و مسئولین کشوری، لشکری، اجرایی و قضایی، اعم از سران قوا، وزرا، مدیران کل، استانداران، فرمانداران، نمایندگان و..، را تصویب و ضمن تشریح عواقب امنیتی و حقوقیِ آن و تشدید شیوه ی برخورد با متخلفین، زمینه های لازم جهت آموزش عملی و همگانی و در پیش گرفتن رویه ی مشابه برای سایر هموطنان و مردمان را فراهم نمایند.

سوم)- حضور اتباع «غیرمجاز» در کشور، علاوه بر زیان های بیشمار امنیتی و ضررهای روزافزون مادی و معنوی همچنین تشویق سایر افراد به ورود و رسوب غیرقانونی را بدنبال خواهد داشت و بدیهی است ضابطه مند نمودن تمامی فعالیت ها و اقامت های مربوط به ایشان «منافع» همه را موجب خواهد شد. بر همین اساس لازم است مراتب باطلاع تمامیِ بلندگو بدستان، منبرداران، روحانیان، مریدبازان!، رسانه داران و پیج نویسان و اَمثال ایشان رسانیده شده و کاملا توجیه گردند تا از ادامه ی مسیر اشتباه، احساسی و غیرکارشناسی خودداری فرمایند.

چهارم)- بسیاری از نخبگان، ثروتمندان و سرمایه گذاران غیرایرانی اما علاقمند به نظام اسلامی و خواهندگانِ فعالیت اقتصادی و زیربنایی بخاطر سخت گیری های بی مورد و خارج از روال قانونی با خروج از کشور و خارج نمودن سرمایه های کلان خود، موجب افزایش بیکاری در سطح عمومی شده اند. در حالی که قوانین مدنی و حقوقی از یکصد سال قبل تا الان به صراحت، دادن تسهیلات و اقامت های بلند مدت و حتی در موارد متعددی تابعیت به آنان را جایز بلکه لازم دانسته است. در همین راستا بدیهی است هر چه زودتر بایستی تکلیف کسانی که طی ۵۰ سال گذشته در کشور متولد شده، تحصیل کرده، ادامه ی نسل داده و با فرهنگ، زبان و سنت های ملی و مذهبی عجین گردیده و هیج سنخیتی نیز با کشورِ متبوعه پیدا ننموده و شناخت و علاقه ای هم به آن ندارند، فراهم گردیده و از این:

-نابسامانی های غیرکارشناسی.

-تصمیم های «سلیقه»ای، نامعمولی، صنفی، جزیره ای و خودتراشیده ای!.

-و بلبشوهای اداری و جاری جِدّا جلوگیری بعمل آمده و با متخلفین و متعرضین برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد!. ان شاءالله.

فاعتبروا..

۱۸/مهرماه/۱۴۰۴