مالکان باغ شهرها برای رفع مشکل خود این مطلب را بخوانند

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی:

از الحاق به محدوده  شهر و روستا تا قرار گرفتن شهرک های مسکن ملی در مجاورت باغشهرها

به گزارش پایگاه خبری پرتو جنوب؛ جعفری قادری نماینده مردم شیراز و زرقان  در مجلس شورای اسلامی درباره رفع مشکل باغ شهرهای شهرستان شیراز گفت: مدل و الگوی مطرح شده توسط مرحوم حضرت آیت الله حائری شیرازی مبنی بر استفاده از ظرفیت زمین‌های کشاورزی و منابع ملی برای احداث باغ شهرها و استفاده از این ظرفیت برای توسعه گردشگری طبیعی، الگویی قابل دفاع در استان فارس  و کشور نیست.

وی افزود: اینکه کشور بپذیرد و اجازه دهد تا باغشهرها بتوانند از خدمات آب و برق و گاز و تلفن استفاده نمایند، دارای این ایراد و اشکال هست که باعث می‌شود تا زمینهای کشاورزی بیشتری  برای توسعه باغشهرها اختصاص داده شده و کنترلی بر روی توسعه باغشهرها وجود نداشته باشد.

*مشکل باغ شهرها در استان فارس در خود  استان قابل  حل است

قادری عنوان کرد: در طول سال‌های گذشته علی رغم تمام تلاشها و پیگیریهایی که برای حل مشکل باغ شهرها در سطح ملی داشته‌ایم و طرح‌هایی که برای اصلاح قوانین دنبال کرده‌ایم، امکانی برای حل معضلات و مشکلات باغشهرها در کشور فراهم نشده است. با همه بغرنجی مشکل باغشهرها اعتقاد داریم که مشکل باغ شهرها در استان فارس در خود  استان قابل  حل است و نیازی به چشم دوختن به مرکز و اصلاح قوانین وجود ندارد.

نماینده شیراز وزرقان اظهار داشت: اینکه بخواهیم باغشهرها را به حال خود رها کنیم و به موضوع توجهی نداشته باشیم، نوعی پاک کردن صورت مسئله به جای حل مسئله است.

*بیش از ۱۵۰ هزار واحد باغ شهری

قادری تعداد باغ شهر را بیش از ۱۵۰ هزار واحد باغ شهری در سطح استان  اعلام کرد و گفت: اگر بعد خانوار را ۵ نفر در نظر بگیریم قریب به ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت ۵ میلیونی استان فارس درگیر موضوع باغشهرها هستند.

به باور ریس کمیسیون حمایت از تولید اگر به سادگی از کنار موضوع باغشهرها عبور کرده و به آنها بی‌اعتنا باشیم صرفاً زمینه را برای  عده‌ای خلاف کار و اهل رشوه درسیستم اداری استان و عوامل وابسته غیراداری آنها فراهم کرده ایم. افرادی که هر چند روز یکبار با  رنگ نوشته بر روی دیوارها، ترس و دلهره تخریب باغشهرها را در دل مالکان  این واحدها ایجاد کرده و با اخذ رشوه‌های کلان مالکان  را سر کیسه می‌کنند.

قادری یادآور شد:تلاش‌های نمایندگان فارس و شیراز در ادوار گذشته مجلس و در زمان ریاست حضرت آیت الله رئیسی در قوه قضاییه و در ادامه آن در زمان ریاست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه برای حل مشکل از طریق این قوه در سطح ملی به جایی نرسید و اعلام شد شما در استان به هر نتیجه‌ای  رسیدید ما هم آن را در سطح ملی تایید می‌کنیم

او ادامه داد: در جلسه اول که با دعوت  مسولان و برخی از نمایندگان استان پس از طرح موضوع، یکی از حاضرین در مخالفت با حل مشکل، ادامه دادند که بنا نیست ما به این تخلفات وجاهت قانونی بدهیم  و مشکل افرادی که کار قانونی نکرده اند را حل کنیم.و باید اقدام به تخریب کرد.

قادری خاطر نشان کرد: استاندار و مدیر کل دادگستری به نمایندگان پیگیر موضوع گفتند که شما به جای پیگیری حل مشکل در وهله اول بین خودتان اتفاق و اجماع نظری ایجاد کنید بعد از آن، از دستگاه‌ها بخواهید تا برای حل مشکل به نمایندگان کمک کنند. بعد از جلسه بنده به یکی از بزرگان عرض کردم که اگر بنا بر گرفتن و بستن باشد قبل از دیگران باید ما چهار نماینده را بگیرند.

قادری خاطر نشان کرد:اعتقادم بر این است که چاره مشکل در درون استان است و نباید مشکلی که در استان قابل حل است را به مرکز ارجاع دهیم. ما می‌توانیم در چهارچوب قوانین موجود، مشکل  را به یکی از اشکال زیر در درون استان حل کنیم.

نماینده مردم شیراز و زرقان عنوان کردک- بخشی از باغ شهرهایی که در کنار شهرها روستاها واقع شده است را می‌توان بر اساس مصوبات شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان به محدوده شهرها و یا روستاها ملحق کرد. بعد از الحاق این باغ شهری‌ها به محدوده شهرها و روستاها آن بخشی از زمین متعلق به فرد که بر روی آن ساخت و ساز انجام شده است در قبال پرداخت عوارض تغییر کاربری به شهرداری و یا دهیاری، به شکل قانونی تغییر کاربری داده می شود و می توانیم بخش باقیمانده را که حالت باغی دارد را به عنوان فضای سبز درون شهر و یا روستا به رسمیت بشناسیم. در این صورت امکان واگذاری  خدمات رفاهی مثل آب و برق و گاز به بخش‌های تغییر کاربری داده شده وجود دارد.

قادری  برای حل مشکل باغ شهری‌هایی که از محدوده شهرها و روستاها فاصله دارند  نیز گفت: بهتر است محل استقرار شهرهای جدید را بر روی زمین‌های با کاربری باغشهری منطبق نماییم. در این حالت بدون تخریب زمینهای فاقد کاربری، هم زمین طرح‌های  اقدام ملی مسکن تامین شده و هم معضل و مشکل باغ شهری‌ها حل خواهد شد.

اوادامه داد:  به عبارت دیگر آن بخش از باغ شهرهایی که در مساحت‌های وسیع و گسترده و به دور از روستاها پراکنده شده‌اند را می‌توان به صورت شهرهای جدید تعریف کرد. در این صورت وزارت راه و شهرسازی با مالکان این باغشهرها شبیه مالکان زمینهای با کاربری کشاورزی به هنگام ورود به محدوده شهرها برای احداث مسکن ملی برخورد می‌کند، به گونه‌ای که ۲۵ تا ۳۰ از مساحت زمین را به مالک با کاربری مسکونی واگذار و بخش‌های باقیمانده را برای تامین فضاهای خدماتی، کوچه و معابر و مسکن مورد نیاز متقاضیان مسکن ملی در اختیار می‌گیرد.

به باور قادری  اگر  شرکت عمران هر شهر جدید که وابسته به وزارت راه و شهرسازی است با مالکان باغشهرها شبیه مالکان زمین‌های کشاورزی در طرح‌های ملی مسکن برخورد کند و ۲۵ تا ۳۰ درصد از مساحت زمین را با کاربری مسکونی به مالک واگذار نماید و درصد باقیمانده را برای تامین فضاهای خدماتی  و یا تامین کوچه و معبر یا تامین زمین متقاضیان در طرح ملی مسکن در اختیار بگیرد و یا در صورت تقاضای مالک، زمین را با کاربری فضای سبز با قیمت این کاربری به مالک واگذار کند، مشکل مالکان باغ شهرها حل می‌شود و امکان واگذاری خدمات آب و برق و گاز به مالکان باغ شهرها وجود دارد. در این صورت نیازی به کشاندن موضوع به تهران و پیگیری حل موضوع در سطح ملی وجود ندارد.

او تاکید کرد: نکته قابل توجه این است که اقدام شرکت آب منطقه‌ای برای عدم تمدید پروانه‌های چاه‌های حفر شده به بهانه ساخت و سازهای غیر مجازی که توسط برخی از مالکین  بر روی زمین‌های با کاربری زراعی و یا باغی انجام شده است فاقد پشتوانه‌های قانونی و بازی کردن با اعصاب و روان مالکین این واحدها است

*عدم تمدید پروانه چاه های باغ شهرها وجاهت قانونی ندارد 

قادری این را نیز گفت: اقدام دستگاه‌های قضایی و نظارتی برای فشار وارد کردن به شرکت آب منطقه‌ای فارس در عدم تمدید این پروانه‌ها و در نتیجه خشکاندن  فضاهای سبز و باغ‌هایی ایجاد شده وجاهت قانونی ندارد. طفره رفتن شرکت آب منطقه‌ای برای عدم تمدید پروانه این چاه‌ها به بهانه حکم دستگاه قضایی رافع مسئولیت این شرکت و پاسخگویی به شکایت متقاضیان نخواهد شد

نماینده مجلس عنوان کرد: بهانه دستگاه قضایی مبنی بر عدم صدور مجوز برای تمدید پروانه های صادره این چاه‌ها برای برخورد با همه مالکین بجای برخورد با متخلفین منطبق با پشتوانه‌های قانونی نیست.  دستگاه قضایی به جای اینکه با همه مالکین قطعات به صورت یکجا برخورد  کند، شایسته است با مالکینی که بر روی قطعات تفکیکی اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کرده‌اند برخورد نماید. اینکه دستگاه قضایی صلاح نمی‌بیند یا امکانی را برای جدا کردن متخلف از غیرمتخلف و برخورد با متخلفین ندارد و به این بهانه همه را با یک چوب براند قابل دفاع نیست. این شکل از برخورد،  اگرچه ساده‌ترین راه برای برخورد با تخلفات است ولی منطقی‌ترین و قابل دفاع‌ترین نوع برخورد نیست.