۲ هزار شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور راه‌اندازی شد
توسعه صلح و سازش مهمترین هدف تاسیس دادگاه‌های صلح
با آغاز فعالیت دادگاه های صلح حجم ورودی پرونده به دادگاه‌ها کاهش یافته و روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا می‌کند.
به گزارش پرتو جنوب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ دادگاه صلح، دادگاهی است که مطابق با قانون جدید شورای حل اختلاف، ایجاد شده و برخلاف شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی از جمله تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه و دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال، همچنین برخی از جرایم عمدی و غیرعمدی مانند حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را دارد.
بر پایه این گزارش؛ دادگاه صلح به برخی از دعوا رسیدگی می‌کند در حالی که شورا‌های حل اختلاف صرفا می‌توانند برای صلح و سازش اقدام کنند و حق هیچ‌گونه رسیدگی ندارند یعنی نمی‌توانند رای قضایی صادر کنند.
بر اساس قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، دادگاه‌های صلح موظف هستند ابتدا پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند و در صورتی که امکان صلح و سازش وجود نباشد و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا، در این صورت دادگاه صلح رأسا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: دادگاه صلح در قانون شورا‌های حل اختلاف تاسیس و از امسال آغاز به کار کرد. همانگونه که از نام این دادگاه‌ها مشخص است این دادگاه‌ها با هدف توسعه صلح و سازش تاسیس شد. ماموریت اول دادگاه صلح افزایش صلح و سازش به کمک شورا‌های حل اختلاف است. در هر دادگاه صلح حداقل یک شعبه شورای حل اختلاف مستقر است؛ بنابراین هدف از تشکیل دادگاه صلح این است که در درجه اول به توسعه صلح و سازش کمک کند و با همکاری شورا‌های حل اختلاف بتوانند این امر را پیش ببرند و در صورتی که صلح و سازش در پرونده‌ها برقرار نشد آنگاه دادگاه است و می‌تواند رای بدهد پس هم شأن دادگاهی را دارد و هم شأن صلح و سازش.
وی ادامه داد: صلاحیت دادگاه‌های صلح در ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف احصا شده است. بر این اساس ۱۱ بند و ۲۶ نوع صلاحیت برای دادگاه‌های صلح تعریف شده است. به عنوان مثال دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به دادگاه‌های صلح ارجاع می‌شوند و این گونه دعاوی دیگر نمی‌توانند در سایر محاکم حقوقی مطرح شوند. همینطور دعاوی ثلاث یا دعاوی مالی خانواده تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از قبیل مهریه و جهیزیه و مانند آن و دعاوی اصلاح شناسنامه یا مدارک تحصیلی و … برای رسیدگی به این دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، ساز و کار و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه صلح گفت: در ابتدا که پرونده‌ای به دادگاه صلح ارجاع می‌شود قاضی موظف است که طرفین پرونده را توجیه کند و آنها را قانع کند که به شورای حل اختلافی که در جوار دادگاه صلح هست مراجعه کنند و ضمن تعیین وقت نظارت، پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود سپس شورا تلاش می‌کند در زمانی کوتاه و حداکثر طی دو ماه به موضوع اختلاف رسیدگی و صلح و سازش برقرار کند. شورا در این فاصله باید تحقیقات لازم را انجام دهد. همچنین شورا این صلاحیت را دارد که استعلامات لازم را به عمل آورد. پس از جمع‌آوری مدارک و تکمیل تحقیقات اگر بتواند صلح و سازش ایجاد می‌کنند و احقاق حقوق صورت می‌گیرد. در سازشنامه همه تکالیف و حقوق طرفین قید می‌شود پس از تکمیل این فرایند مجدداً پرونده به دادگاه صلح برمی‌گردد و قاضی دادگاه صلح این سازشنامه را به گزارش اصلاحی تبدیل می‌کند. گزارش اصلاحی به منزله رای قضایی است و لازم الاجراست و اعتبار کامل دارد. اما اگر به هر دلیلی در شورای حل اختلاف سازش حاصل نشد در همان وقتی که از قبل تعیین شده بود رای قضایی در دادگاه صلح صادر خواهد شد. البته اگر کسانی نخواهند از این فرصت مغتنم استفاده کنند باید صبر کنند تا نوبت آنها فرا برسد و در نوبت تعیین شده در دادگاه صلح رسیدگی صورت گیرد.
معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور ادامه داد: فعالیت دادگاه صلح می‌تواند مکمل فعالیت شورا‌های حل اختلاف باشد و نه تنها خللی ایجاد نمی‌کند بلکه باعث تقویت پشتوانه شورا‌های حل اختلاف می‌شود و مردم این اطمینان را دارند که وقتی به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کنند، یک پشتوانه قضایی محکم به نام دادگاه صلح دارد که در صورت لزوم گزارش اصلاحی را قاضی دادگاه صلح امضا می‌کند و درست مثل رای قضایی به موضع اجرا در می‌آید. نکته بعدی اینکه شورا‌های حل اختلاف در این قانون جدید این امکان را پیدا کردند که خودشان گزارش اصلاحی صادر کنند و گزارش اصلاحی آنها مثل رای قاضی اعتبار دارد و لازم الاجراست و این موضوع تاکنون بی‌سابقه بوده است. در قانون قبلی شورا‌های حل اختلاف ما چنین موضوعی نداشتیم و گزارش اصلاحی را فقط باید قاضی شورا صادر می‌کرد، اما اینک خود اعضای شورای حل اختلاف در مصادیق ارجاعی ماده ۱۳ و ۱۵ گزارش اصلاحی صادر می‌کنند، اما مواردی که از دادگاه صلح به شورا می‌رود گزارش اصلاحی را قاضی دادگاه صلح صادر می‌کند؛ بنابراین دادگاه صلح مکمل کار شوراست و خللی در کار آن ایجاد نمی‌کند و همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و تنها تفاوت آن این است که در گذشته پرونده‌ها مستقیما به شورای حل اختلاف می‌رفت اینک پرونده‌ها ابتدا به دادگاه صلح و سپس به شورای حل اختلاف می‌رود.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی گفت: نیرو‌های اداری دادگاه صلح هم از سوی دادگستری استان و هم از بین نیرو‌های شورای حل اختلاف تامین می‌شوند. نیرو‌های قضایی دادگاه صلح همگی از قضات دادگستری هستند که البته برخی از این افراد قضات شورای حل اختلاف سابق بودند. برخی نیز دادیار، بازپرس یا دادرس بودند که برای آنها حکم قضایی دادگاه صلح ابلاغ می‌شود. تاکنون حدود ۲ هزار قاضی این حکم را دریافت کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی افزود: تاکنون حدود ۲ هزار شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور تشکیل شده است. باید به این موضوع توجه کرد که تعداد شعبی که به موضوعات در صلاحیت دادگاه صلح رسیدگی می‌کنند بیش از این مقدار است و می‌بایست شعب دادگاه‌های عمومی بخش را نیز به این عدد اضافه کرد. یعنی ۲ هزار قاضی مستقل در دادگاه‌های صلح که با عنوان دادگاه صلح به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و تعداد زیادی نیز در بخش‌ها حضور دارند که قاضی دادگاه‌های عمومی بخش هستند و صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های دادگاه‌های صلح را نیز دارند. بر این اساس حدود ۲ هزار و ۵۰۰ قاضی با کمک شورا‌های حل اختلاف به پرونده‌های ارجاعی به شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور رسیدگی می‌کنند.
وی ادامه داد: با یک کار جهادی حساب شده و هماهنگ در ستاد زیر نظر معاون اول قوه قضاییه و نیز در صف با هماهنگی روسای دادگستری‌های سراسر استان و معاونین حل اختلاف استان‌ها اقدامات خوبی برای راه‌اندازی دادگاه‌های صلح انجام شده که در همین راستا هماهنگی‌های لازم برای تشکیل این دادگاه‌ها انجام و احکام لازم صادر شده است. نیرو‌های این دادگاه‌ها نیز تعیین شدند. در حال حاضر تمامی نقاط کشور و بخش‌ها دارای دادگاه صلح هستند و هیچ استانی نداریم که دادگاه صلح در آن تشکیل نشده باشد. در تمامی مراکز استان‌ها نیز دادگاه صلح تشکیل شده است. در استان تهران نیز که بزرگترین حوزه قضایی کشور است در روز‌های اخیر دادگاه صلح تشکیل شد. در شهر تهران ۱۰۰ قاضی دادگاه صلح به کار گرفته شده‌اند.
معاون قوه قضاییه گفت: خوشبختانه مانعی بر سر اجرای این قانون وجود ندارد، اما برای اجرای کامل آن نیازمندی‌ها و چالش‌هایی وجود دارد، اما مانع پیشرفت کار نخواهند شد. مثلاً در بعضی شهر‌ها با مشکل کمبود فضای فیزیکی برای استقرار دادگاه‌های صلح مواجه هستیم. در این زمینه ارگان‌های مختلف باید به دستگاه قضایی کمک کنند. به عنوان مثال در استان تهران ۱۲ مجتمع دادگاه صلح افتتاح شد و ۱۰ مجتمع دیگر نیز در استان مورد نیاز است که برای راه‌اندازی آنها نیازمند فضای فیزیکی هستیم. برای افتتاح این مجتمع‌ها امکانات زیرساختی و تجهیزات اداری نیز مورد نیاز است که با کار جهادی در تلاش هستیم این کمبود‌ها را مرتفع کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی اظهار کرد: برای بالا بردن کارایی دادگاه‌های صلح چند تدبیر مهم پیش‌بینی شده است اولاً اینکه زمانی این دادگاه‌ها کارآمد خواهند بود که بتوانند از تمام ظرفیت شورا‌های حل اختلاف استفاده کنند به همین منظور به تمام استان‌های کشورابلاغ شده که تمامی اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف در خدمت اجرای بهینه این قانون باشند و امکانات این شورا رو در اختیار و اجرای این قانون قرار دادیم حتی پرونده‌هایی که به دادگاه صلح ارجاع داده می‌شوند در اولویت رسیدگی در شورا‌ها قرار دارند. نکته دوم تاکیدات مسئولان بر این است که قضات دادگاه‌های صلح باید از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف استفاده حداکثری داشته باشند. اگر در هر حوزه قضایی به این موضوع توجه نشود قطعاً با چالش‌های جدی، تراکم پرونده و ایجاد صفحه طولانی برای رسیدگی به پرونده‌ها مواجه خواهیم شد. برای جلوگیری از بروز این مشکل قضات و مدیران محترم باید تلاش داشته باشند که مردم را برای برای ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف اقناع کنند و فواید این امر را برای مردم تشریح کنند. مردم بدانند حق آنها محفوظ است و رسیدگی به پرونده آنها در دادگاه صلح در زمان مقرر انجام خواهد شد، اما باید از فاصله زمانی مراجعه به دادگاه صلح تا فرارسیدن زمان رسیدگی در دادگاه صلح، در این فاصله از فرصت حضور در شورا‌های حل اختلاف استفاده کنند تا در صورت امکان اختلافات آنها در همان مراحل اولیه به سازش و مصالحه ختم شود.
