یادداشت حقوقی– انتقادی پیرامون تصمیم شورای عالی امور اداری درباره انحلال سازمان امور عشایر ایران

مجید کرمی قراچه

تحلیل و نقد حقوقی و ارائه راهکار در خصوص جایگاه سازمان امور عشایر ایران
سازمان امور عشایر ایران طی دهه‌ها به‌عنوان نهادی تخصصی و اجرایی، مسئول ساماندهی، حمایت و هدایت جامعه عشایری بوده و نقشی حیاتی در اقتصاد ملی، انسجام اجتماعی و امنیت سرزمینی کشور ایفا کرده است. تصمیم اخیر شورای عالی امور اداری مبنی بر انحلال یا ادغام این سازمان، اقدامی شتابزده و مغایر با مصلحت ملی است که می‌تواند آثار زیان‌بار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
الف ) استدلال حقوقی و قانونی
1. تعارض با قانون اساسی:
اصول ۳، ۴۴ و ۴۸ قانون اساسی بر توسعه عادلانه، حمایت از اقشار محروم و جلوگیری از تبعیض منطقه‌ای تأکید دارند. حذف یا ادغام سازمان امور عشایر به‌معنای بی‌توجهی به حقوق جامعه عشایری و تضییع عدالت اجتماعی است.
بر اساس اصول ۷۵ و ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول هماهنگی و نظارت بر برنامه‌های اجرایی کشور است. انحلال نهادی که متولی مستقیم امور عشایری است، در واقع کاهش توان اجرایی دولت در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های توسعه و امنیت محسوب می‌شود.
2. لزوم بقای ساختار موجود:
سازمان امور عشایر دارای تجربه، نیروی انسانی متخصص و سرمایه نهادی انباشته است. ادغام در وزارتخانه‌های عمومی، منجر به از بین رفتن تمرکز تخصصی و بی‌توجهی تدریجی به مسائل جامعه عشایری خواهد شد.
با توجه به پراکندگی جغرافیایی، سبک زندگی خاص و نیازهای ویژه عشایر، وجود نهادی مستقل و تخصصی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امری ضروری است.
3. پیامدهای اقتصادی:
جامعه عشایری سالانه بیش از یک‌چهارم پروتئین دامی کشور را تأمین می‌کند و سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی دارد. انحلال سازمان امور عشایر می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری تولید دامی و لبنیات،افزایش هزینه‌های معیشت عشایر و ضعف در زنجیره تأمین مواد غذایی کشور شود.
از بین رفتن حمایت‌های مالی، آموزشی و فنی این سازمان، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، نه‌تنها جامعه عشایری بلکه کل اقتصاد ملی را آسیب‌پذیر می‌سازد.
4. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی:
عشایر بخش اصیل و زنده‌ای از هویت فرهنگی، تاریخی و تمدنی ایران هستند. این جامعه در طول قرون، پاسدار زبان‌ها، آداب و آیین‌های محلی بوده و نقش مهمی در انتقال ارزش‌های بومی و ملی ایفا کرده است.
انحلال سازمان امور عشایر به‌منزله حذف پل ارتباطی میان دولت و این جامعه است که نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی، مهاجرت اجباری و حاشیه‌نشینی شهری نخواهد داشت.
تجربه‌های گذشته نشان داده است که بی‌توجهی به نیازهای معیشتی و زیرساختی عشایر، آنان را ناگزیر به ترک زیست‌بوم طبیعی و کوچ به حاشیه شهرها می‌کند؛ جایی که نه شغل پایدار دارند و نه خدمات اجتماعی مناسب. این روند، علاوه بر از بین بردن شیوه زندگی سنتی عشایر، موجب شکل‌گیری کانون‌های جدید فقر، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی در حاشیه شهرها می‌شود.
افزون بر این، باید توجه داشت که تمام خدمات دریافتی عشایر – از تأمین نهاده‌های دامی و آبرسانی سیار گرفته تا تسهیلات معیشتی و آموزشی – به‌واسطه رایزنی اداری و نهادی سازمان امور عشایر تأمین می‌شود. در صورت انحلال این سازمان و فقدان متولی مشخص، جامعه عشایری برای پیگیری حقوق و نیازهای خود ناچار خواهد شد به روش‌های غیرنظام‌مند، از جمله تجمعات میدانی و خیابانی متوسل شود؛ امری که نه در شأن مردم این سرزمین است و نه به صلاح نظم و آرامش اجتماعی کشور.
بنابراین، حفظ سازمان امور عشایر نه‌تنها به معنای صیانت از فرهنگ و تولید عشایری است، بلکه اقدامی پیشگیرانه در برابر گسترش پدیده حاشیه‌نشینی، فروپاشی پیوندهای اجتماعی و بروز نارضایتی‌های میدانی نیز محسوب می‌شود.
5. پیامدهای امنیتی و سیاسی:
جامعه عشایری ایران همواره یکی از ستون‌های پایداری ملی و امنیت سرزمینی بوده است. در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، عشایر غیور این سرزمین بیش از یازده هزار شهید تقدیم میهن کردند؛ این عدد نه تنها آماری افتخارآمیز، بلکه گواهی روشن از پیوند عمیق عشایر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور است.
در شرایط کنونی که ایران با تهدیدهای خارجی، فشارهای امنیتی و جنگ‌های ترکیبی نوین روبه‌روست، بیش از هر زمان دیگر نیاز به اتحاد، انسجام و همبستگی میان اقوام و جوامع محلی وجود دارد.
تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز نشان داد که امنیت ملی صرفاً در توان نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه بر پایه اعتماد، وفاداری و همدلی اقوام ایرانی استوار است. در چنین شرایطی، تصمیم به انحلال یا ادغام سازمانی که متولی مستقیم امور عشایری است، اقدامی پرخطر تلقی می‌شود. این تصمیم می‌تواند از نگاه جامعه عشایری به‌عنوان بی‌توجهی یا کاهش اعتماد دولت به نقش تاریخی آنان تعبیر گردد و زمینه رنجش، دلسردی و تضعیف سرمایه اجتماعی را فراهم آورد.
دشمنان این سرزمین همواره در پی بهره‌برداری از کوچک‌ترین شکاف‌های داخلی هستند. هرگونه اقدام ناصواب در قبال نهادهای پیونددهنده اقوام، بهانه‌ای در اختیار بدخواهان ایران قرار می‌دهد تا با جنگ روانی، روحیه ایثار و امید عشایر را هدف قرار دهند. از این منظر، حفظ ساختار مستقل سازمان امور عشایر، نه‌تنها یک ضرورت اداری، بلکه یک ضرورت امنیت ملی است.
ب) پیشنهاد اصلاحی و ارتقایی
به‌جای هرگونه ادغام یا انحلال، پیشنهاد می‌شود به منظور تقویت جایگاه جامعه عشایری و روستایی در ساختار حکمرانی کشور:
1. تشکیل «معاونت اجرایی رئیس‌جمهور در امور عشایری و روستایی» به‌عنوان نهادی فرابخشی با اختیارات اجرایی مستقیم.
2. سازمان امور عشایر ایران با ساختار موجود و بدون تغییر بنیادین، مستقیماً ذیل این معاونت قرار گیرد.
3. این معاونت وظیفه هماهنگی سیاست‌های توسعه‌ای، اقتصادی و فرهنگی روستاها و عشایر را بر عهده داشته باشد و نماینده مستقیم رئیس‌جمهور در ارتباط با این دو جامعه بنیادین کشور باشد.
این پیشنهاد نه‌تنها مانع از فروپاشی ساختار تخصصی موجود می‌شود، بلکه جایگاه امور عشایری را در سطح ملی ارتقا داده و رابطه دولت و عشایر را از حالت اداری به سطح مشارکت راهبردی ارتقا می‌دهد.
جمع‌بندی:
انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر ایران به معنای بی‌توجهی ساختاری به جامعه سوم کشور است و با اصول قانون اساسی، عدالت اجتماعی و مصالح امنیتی جمهوری اسلامی ایران تعارض دارد.
راه درست و خردمندانه، حفظ ساختار فعلی سازمان و ارتقای آن در قالب معاونت اجرایی رئیس‌جمهور در امور عشایر و روستا است. این اقدام ضمن پاسداشت خون شهدای عشایر و وفاداری آنان به نظام، تضمینی برای استمرار امنیت، عدالت و انسجام ملی در دهه‌های آینده خواهد بود.

• انتشار این یادداشت به معنای تأیید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً بازتاب‌دهنده نظرات نویسنده است.