ادعاهای عجیب متهمان فساد فوتبال

باشگاه مس رفسنجان با مشاهده فساد و ولخرجی گسترده در سال ۱۳۹۹، اقدام به تشکیل پرونده و شکایت از مدیران سابق خود در دادگاه کرد که ناگهان پای تعدادی از مسئولان فوتبال و اهالی رسانه به ماجرا باز شده است.
به گزارش پرتو جنوب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ پرونده فساد فوتبال به روز‌های منتهی به رأی نزدیک می‌شود. این را رئیس‌کل دادگستری استان کرمان می‌گوید. همه از جزئیات تشکیل این پرونده مطلع هستند. باشگاه مس رفسنجان با مشاهده فساد و ولخرجی گسترده در سال ۱۳۹۹، اقدام به تشکیل پرونده و شکایت از مدیران سابق خود در دادگاه کرد که ناگهان پای تعدادی از مسئولان فوتبال و اهالی رسانه به ماجرا باز شده است.

متهمان چه گفتند؟

پرونده فساد از باشگاه مس رفسنجان به دو باشگاه لیگ‌برتری هم رسید. به‌طور مثال یکی از مدیران لیگ‌برتری فاش کرد به یکی از مسئولان فوتبال پنج سکه رشوه داده است. باشگاه دیگری هم اعلام کرد مسئولی از آنها سکه دریافت کرده است. این در ادامه اعترافات بود و زمانی برملا شد که بازرسان ویژه در بعضی باشگاه‌های صنعتی به بررسی اسناد پرداختند.

بدین ترتیب بعد از موج اول دستگیری‌ها و تفهیم اتهام به متهمان، پای افراد دیگری هم به پرونده باز شد که برای ادای توضیحات راهی کرمان شدند. از گروه اول، چهار نفر بازداشت شدند که سه نفر از آنها با قرار وثیقه آزاد شدند و درحال حاضر یک نفر در بازداشت است. در گروه دوم، اما کسی دستگیر نشد.

عمده اتهامات وارد شده در پرونده، پرداخت رشوه، تحصیل مال ازطریق نامشروع و دررابطه با برخی افراد اتهام کلاهبرداری بود. بعضی افراد متهم، نقش داشتن در این اتهامات را به‌طور کامل ردکردند. یکی ازآن‌ها دردادگاه گفت باشگاه‌های دیگری حاضر بودند به او به مراتب بیش از پنج سکه پرداخت کنند، ولی هیچ‌گاه رشوه نگرفته و اگر مدیری گفته به او سکه داده، دروغ گفته است. یکی دیگر از متهمان پرونده گفت: «من پنج سکه گرفته‌ام؟ همین حالا حاضرم چند برابر آن را برگردانم!» یکی از مشکلات موجود، پرداخت رشوه به افراد بدون سند بوده است. مثلا اگر سکه یا دلار پرداخت شد، خبری از رسید نبود.

مدیران سابق مس رفسنجان در موردی گفته‌اند به یک فرد۲۵ سکه داده‌اند، درحالی که این فردگفته من این سکه‌ها را دریافت نکرده‌ام؛ بنابراین موضوع پیچیده و حساس بوده و به همین جهت مسئولان و قضات با دقت وحساسیت زیادی پرونده را پیش برده‌اند. فرد دیگری ادعا کرده قرار بوده به او ۲۵سکه بدهند و حتی پیگیری کرده، اماسکه رانداده‌اند! یکی ازمتهمان اصلی پرونده گفته تعداد سکه‌هایی که دریافت کرده، کمترازآن چیزی بوده که اعلام شده وخلاصه این تناقض‌هاهرگز باعث نشد تا پرونده از مسیر درست خود خارج شود.

منتظر باشید

بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. به گفته رئیس دادگستری کرمان، چهار مسئول سابق باشگاه مس رفسنجان جزو متهمان پرونده هستند، به اضافه شش فعال رسانه‌ای و تنی چند از مسئولان سابق فوتبال. دادگستری کرمان با توجه به میزان اهمیت پاکسازی فوتبال، چندی قبل دست به کار جدیدی زد. آنها با تشکیل هیاتی متشکل از یکی از معاونان قضایی، دو قاضی با تجربه، نماینده حفاظت و اطلاعات استان کرمان و مسئول ارزشیابی دادگستری کرمان روند رسیدگی به پرونده راتسریع بخشیدند و درمقابل دقت را بالا بردند. این هیات بعد از بررسی پرونده، گزارشی مبسوط از آن به دادگستری ارائه داد.

بیشتر بخوانید:

آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال، دو گزارشگر ورزشی در بین متهمان

بر این اساس، پرونده به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. حجت‌الاسلام حمیدی، رئیس دادگستری استان کرمان با تایید این موضوع می‌گوید: «تسریع درروندرسیدگی در دستور کار قرار گرفته و در مراحل بعدی روند رسیدگی را در دادگاه کیفری شهرستان رفسنجان یا در دادگاه تجدید‌نظر استان طی می‌کند و پس از این‌که احکام صادر و قطعی شود نتایج به رسانه‌ها و مردم اعلام خواهد شد. ظرف ۱۵الی۲۰ روز آینده پرونده فساد فوتبال در دادسرا منتهی به تصمیم می‌شود تا کیفرخواست و قرار مجرمیت صادر و پرونده به مرحله دادگاه ارجاع شود. اگر ابعاد جدیدی از پرونده کشف نشود ان‌شاءا… به زودی این کار انجام خواهد شد».

۱۰۰سکه رشوه

هنوز برای همه سؤال است که میزان رشوه چقدر بوده؟ ارقام مختلفی اعلام و همچنین تعداد سکه‌های رشوه داده شده نیز متناقض بود. حالا طبق آخرین اطلاعات از دادگستری کرمان، تعداد ۱۰۰سکه به شکل نامشروع در میان افراد رد و بدل شده است، اما رقم ریالی و دلاری جزئی اعلام نشده است، اما مسئولان می‌گویند پای چند میلیارد پول وسط بوده است.

رئیس‌کل دادگستری کرمان با تایید تعداد سکه‌ها، به نکته جالبی اشاره کرد: «حداکثر تعداد سکه‌ای که به یک فرد داده شده حدود ۲۵ سکه و حداقل آن نیز پنج سکه است که میان افراد رد و بدل شده است. برخی متهمان نیز به دریافت این مبالغ، سکه‌ها و پول‌ها اعتراف کرده‌اند، برخی نیز این امر را طبیعی می‌دانستند، ولی از نظر ما، چون مجرای قانونی را طی نکردند عنوان مجرمانه پیدا می‌کند.»