مالخران؛ عامل ترغيب سارقان
تهيه و تنظيم در اداره برآورد اجتماعي و افکار سنجي معاونت فرهنگي و اجتماعي فرماندهي انتظامي استان فارس
مهمترين عامل ترغيب سارقان براي ارتكاب سرقت، مالخران هستند چرا که اگر سارق جايي را براي فروش اموال مسروقه نداشته باشد، دست به سرقت نمي زند.
يكي از جرايمي كه امروزه به دغدغه اي براي مردم و مسئولان تبديل شده سرقت است و به دليل پايين آوردن احساس امنيت در جامعه براي ما از اهميت بالايي برخوردار است. سه عنصر سارق، اموال مسروقه و مالخر به عنوان مثلث شوم سرقت مي باشد.
بيشتر لوازم سرقتي که توسط مالخران خريداري مي شود را لوازم يدکي خودرو ، طلا و موبايل مي باشد.خريداران اموال مسروقه (مالخران) به عنوان يکي از عوامل اصلي ايجاد انگيزه در سارقان براي ارتکاب جرم مي باشد. هدف نهايي اغلب سارقان از انجام سرقت، کسب اموال و تبديل آن به نقدينگي است.
در حال حاضر علي رغم جرم انگاري موضوع در قانون مجازات اسلامي، به دليل عدم تکميل روندهاي کنترلي موجود، برخورد جدي با مداخله کنندگان در اموال سرقتي صورت نمي پذيرد، که اين امر رونق خوبي براي خريداران و فروشندگان اين اموال در صنوف مختلف ايجاد کرده است.
پليس با مسئول سازي ساير دستگاه هاي ذيربط، مبارزه جدي عليه پديده شوم مالخري در سه حوزه برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت در دستور کار خود قرار داده است .با توجه به توضيحات بالا، “مالخران” افرادي هستند که کالاهاي دزديده شده را خريداري ميکنند.موضوع حجم و تشويق سارقان به انجام اين جرم باعث شده که مالخران به همه گيري بيشتري بتوانند دست يابند.
مهم است که بدانيم “مالخران” ممکن است کساني باشند که به صورت حرفهاي اين کار را انجام دهند، اما افرادي که به صورت تصادفي، حتي با دانش و حدس ميدانند که کالايي دزديده شده است و آن را خريداري ميکنند، نيز در اين جرم مشمول محاسبه قانوني هستند و مجرم محسوب ميشوند.
به علاوه، به عبارتي کسي که “مالخر” باشد، فرقي نميکند که خودروي دزديده شده را خريداري کند يا يک قطعه معمولي و بي ارزش، زيرا خريداري کردن يک مال دزديده شده، به معناي پشتيباني از مالخري و مشارکت در ارتکاب جرم محسوب ميشود.
مالخر به کسي گفته مي شود که با آگاهي و اطلاع قبلي اموال مسروقه را به قيمت ناچيز از افراد نابهنجار و دزد خريداري نمايد. از نظر حقوقي مال خر به کسي گفته مي شود که خريد و فروش اموال مسروقه را به عنوان شغل اصلي خود انتخاب کرده باشد و از اين راه کسب درآمد نمايد.براي آنکه مالخري جرم انگاري شود بايد مال مسروقه خريداري شده جزو اموال منقول باشد يعني قابل حمل و نقل و انتقال باشد. مالي که در پرسه مالخري مورد معامله قرار ميگيرد بايد متعلق به شخص ديگري باشد که با ربايش يا سرقت به صورت مستقيم به تصرف فرد ديگري در آمده باشد و آن فرد به عنوان سارق قصد فروش مال مسروقه را به فرد مالخر داشته باشد.در اين شرايط عمل فرد مالخر از نظر حقوقي کاري غير موجه و غيرقانوني محسوب مي شود و قانونگذار براي آن با توجه به ميزان مجرميت فرد از شش ماه تا سه سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است.
بايد توجه داشت که فقط خريد مال مسروقه جرم انگاري نمي شود بلکه به غير از مالخري موارد ديگري مثل نگه داشتن، به امانت گرفتن، هديه دادن يا حتي قبول کردن مال مسروقه از مصاديق مشارکت در سرقت محسوب مي شود و فردي که مرتکب هر يک از اين اعمال شده باشد در صورت اثبات جرم به مجازات مالخري محکوم مي شود.همچنين اگر براي مراجع قضايي روشن شود که خريد و فروش اموال مسروقه به عنوان يک شغل براي کسب درآمد از طرف شخص متهم انتخاب شده است فرد متهم پس از اثبات جرم به اشد مجازات که 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق است محکوم گردد.
مجازات مالخري
در قانون مجازات اسلامي به خريد و فروش اموال مسروقه به عنوان جرم مالخري تعيين مجازات شده است.
ماده 662 قانون مجازات اسلامي بيان ميکند: “هر فردي که با آگاهي، يا با داشتن شواهد قاطع دربارهي اينکه مال به دست آمده از سرقت است، آن را تحصيل کند، پنهان کند يا معامله کند، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.بنابراين، هر شخصي که با آگاهي اقدام به تحصیل، پنهان کردن يا فروش مال سرقتي نمايد به عنوان مالخر محسوب ميشود و مجازات جرم مالخري بر او تحميل خواهد شد.در صورتي که فروش مال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد، با بيشترين مجازات قانوني که در ماده 662 تعيين شده است، محکوم خواهد شد.جرم مالخري در قانون مجازات اسلامي به شدت تحت پيگرد قرار ميگيرد.
هر کسي که مال سرقتي را با آگاهي يا شواهد قاطع تحصيل، پنهان کند يا معامله کند، قابل محاکمه است.اين قانون باعث ايجاد ترس در مالخران و کاهش حجم اين جرم ميشود.بنابراين، همه بايد از عواقب قانوني اين فعاليت بياخلاقي آگاه باشند و در جامعه به عنوان مشتريان و شهروندان مسئول، همدلي و همکاري در جلوگيري از انتشار جرم مالخري را نشان دهيم.
خريد مال مسروقه
خريد مال مسروقه به عنوان معاونت در جرم سرقت محسوب ميشود. اين به اين معني است که فردي که اموال مسروقه را خريداري ميکند و در فرآيند خريد و فروش آنها دخالت دارد، به صورت غيرمستقيم در وقوع جرم سرقت شرکت کرده است.از نظر قانوني، سرقت يک جرم است که شامل سرقت حدي و سرقت تعزيري ميشود. سرقت حدي شامل عناصر خاصي است که بايد برآورده شود تا جرم سرقت حدي ثابت شود، مانند وجود مالک مشخص براي اموال و داشتن صاحبيت معتبر قبل از سرقت. اما در خريد مال مسروقه، تفاوت بين سرقت حدي و تعزيري مهم نيست و تنها دخالت در خريد و فروش اموال مسروقه کافي است تا جرم محسوب شود.
از اين رو، خريداران مال مسروقه که اموال مسروقه را به قيمتهاي ناچيزي تهيه ميکنند و در جريان عادي خريد و فروش آنها قرار ميدهند، نيز در تحقق اين جرم دخيل هستند. براي مثال، با خريد اموال مسروقه، آنها به سرقت و دزدي ادامه ميدهند و از اموال مسروقه بهرهبرداري ميکنند.در نتيجه، قانونگذاران اين رفتار را به عنوان معاونت در جرم سرقت تلقي کردهاند و مسئوليت حقوقي خريداران مال مسروقه را تأييد کردهاند.
نظر کارشناس
يکي از مهمترين عناصر تاثير گزار بر مقوله امنيت وقوع جرايم مالي علي الخصوص سرقت است. سرقت يکي از قديمي ترين، شايع ترين و متنوع ترين جرائمي است که جوامع بشري با آن روبرو بوده و گذشته از زيان مادي که مال باخته متحمل مي شود تاثير شگرفي در کاهش احساس امنيت بر مال باخته و خانواده وي دارد. به طوري که تا مدتها پس از وقوع جرم نگراني و ترس از تکرار مجدد آن بر خانواده حکم فرماست.
اين موضوع از اين جنبه حايز اهميت است که علاوه بر مالباخته تمام کساني هم که به نحوي از چگونگي وقوع جرم مطلع مي شوند ، ضمن هم نوايي با مالباخته بر گسترش اين احساس در جامعه دامن مي زنند . بزه سرقت به تناسب استعداد، شرايط فيزيکي و رواني، مهارت و تخصص، شرايط محيط و در نهايت تکرار سارق در اشکال مختلفي بروز و نمود پيدا ميکند. وقوع بيشتر اين جرائم در محيط هاي شهري همراه با ضايعات سنگين، سختي و رنج انسان ها، و به هدر رفتن منابع اقتصادي و سرخوردگي شهروندان و ايجاد اختلال در كيفيت زندگي آنهاست.
مداخله در اموال مسروقه، به عنوان يکي از جرايم مرتبط با جرم سرقت، به رفتاري گفته مي شود که شخص با علم(يا با وجود قراين)دال بر مسروقه بودن مال، آنرا به هر نحو تحصيل، قبول، نگهداري، فروش، جابجا، اداره نمايد. ارتکاب اين جرم، مخصوصا در شکل حرفه اي آن منجر به وقوع پديده ي نابهنجاري و البته مجرمانه ي ديگري موسوم به “مالخري” شده است.
