حکایت هزینه‌های میلیاردی برای عزیمت به خانه ملت/ تکلیف پول‌های کثیف انتخاباتی چه می‌شود؟
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در شرایطی که ما سیستم مالی شفاف نداریم، قضاوت‌کردن در زمینه ورود پول‌های کثیف به انتخابات کار دشواری است.
به گزارش پرتو جنوب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ به قول معروف صحبت از یک قران و دوزار نیست. صحبت از میلیارد‌ها پول بی زبانی است که هزینه می‌شود تا بلکه توفیق خدمت نصیب عده‌ای شود. صحبت از هزینه‌کرد‌های میلیاردی در آستانه انتخابات است که گاه در قالب ضیافت‌های عظیم نمایان می‌شود و گاهی هم در قالب خرید و فروش رای؛ هر چند وقت یکبار دم انتخابات هم بحثش داغ می‌شود و فروکش می‌کند تا جایی که صدای اعتراض رحمانی فضلی وزیر کشور قبلی را نیز بلند کرده بود.
این یعنی یک جای کار می‌لنگد!
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره گفته بود: نمایندگان مجلس در یک دوره چهارساله حداکثر یک میلیارد تومان حقوق می‌گیرند. برخی‌ها هم سه تا چهار میلیارد در انتخابات هزینه می‌کنند. این یعنی فردی چند میلیارد هزینه می‌کند که حداکثر یک میلیارد گیر بیاورد؟ او چقدر شیفته خدمت است. این یعنی یک جای کار می‌لنگد و نقصی در کارش وجود دارد. باید حوزه فعالیت نماینده را در نظر بگیرید. نوع تبلیغاتی که می‌کنند، نوع پذیرایی که می‌کنند و نوع اتفاقاتی که در زمان تبلیغات انتخاباتی رخ می‌دهد همگی بیانگر این موضوع است.
به گفته پالیزدار، در شرایطی که ما سیستم مالی شفاف نداریم، قضاوت‌کردن در زمینه ورود پول‌های کثیف به انتخابات کار دشواری است. حالا اما در قانون انتخابات جدید با طراحی یک شیوه‌نامه جدید تلاش شده تا جلوی ورود پول‌های کثیف به انتخابات گرفته شود.
حکایت یک قانون و چندین انتقاد
محمدحسن آصفری، نماینده مجلس در این باره گفته بود: «در قانون جدید انتخابات، نامزد‌های انتخاباتی باید حسابی را به وزارت کشور معرفی کرده و تمام هزینه‌ها و تبلیغات انتخاباتی را از همین حساب انجام دهند. مصوبات مجلس در قانون جدید، «از ورود پول‌های ناسالم و کثیف به چرخه انتخابات جلوگیری کرده و نظارت را دقیق‌تر و از ریخت و پاش‌های اضافه جلوگیری می‌کند.»
موضوعی که علی حدادی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور نیز به آن تاکید کرده و گفته بود: همزمان با آغاز فرآیند ثبت‌نام قطعی داوطلبان دوازدهمین دوره نمایندگی مجلس، نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی با قانون جدید نیز آغاز شده و قطعا با قانونی که در مجلس یازدهم مصوب شد، شفافیت نحوه هزینه‌کرد انتخاباتی چندین برابر شده و به سلامت انتخابات می‌انجامد.
بیشتر بخوانید:
تبلیغات زودهنگام کاندیداهای انتخابات جرم است
وی ادامه داد: در قانون جدید، هر یک از داوطلبان باید حسابی مشخص به وزارت کشور معرفی کنند تا همه هزینه‌های انتخاباتی از این حساب باشد. این قانون با هدف سلامت انتخابات و جلوگیری از هرگونه ریخت و پاشی است که در سنوات گذشته شاهد بودیم. سعی شده در قانون جدید در بخش هزینه‌های انتخاباتی شفافیت ویژه‌‌ای وجود داشته باشد و تمام هزینه‌کرد‌ها ثبت و مشخص باشد، همچنین حساب معرفی شده به وزارت کشور، موجب سلامت خود داوطلب نیز خواهد شد، چنانچه نامزد انتخابات خارج از این چارچوب عمل کند، قانونگذار نسبت به آن پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است. بر اساس قانون جدید، اگر داوطلبی خرید و فروش رای انجام دهد، ضمن اینکه رای نامزد انتخاباتی ابطال می‌شود، نسبت به او محدودیت‌هایی برای دوره‌های بعد در نظر گرفته می‌شود.
پول‌های کثیفی که از جایی به جایی دیگر نقل مکان می‌کنند!
موضوعی که البته مورد نقد بسیاری نیز هست؛ برای مثال الیاس حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی اعلام حساب بانکی برای جلوگیری از پول‌های کثیف در جریان انتخابات را شوخی می‌خواند و می‌گوید: حساب و گردش مالی ۲۴ هزار کاندیدا را چه کسی می‌تواند کنترل کند؟ زیرا باید با افراد درگیر شوند که امکان پذیر نیست.
حسن رسولی فعال اصلاح طلب نیز در این باره گفته است: تا زمانی که سازوکار انتخاباتی ما بر این مبنا ادامه داشته باشد استفاده از روش‌هایی از قبیل تقاضا برای اعلام یک شماره حساب ویژه از سوی نامزد‌های انتخاباتی به تنهایی برای کنترل هزینه‌ها و اقتصاد انتخاباتی نامزدها، برای رسیدن به این مقصود کافی نیست؛ زیرا در حال حاضر نامزدها انواع و اقسام حساب‌های بانکی را در اختیار دارند و طبعا به سهولت می‌توانند با اعلام یکی از این حساب‌ها به سامانه‌های انتخاباتی به ظاهر و صورت این الزام انتخاباتی اقدام کنند.
محمد علی وکیلی نماینده ادوار مجلس نیز در این باره گفته است: معتقدم که این قانون ناقص است. البته این به یک مورد دیگر تابع است و تا نظام مالی کشورمان تن به شفافیت مالی ندهد یعنی مقصد و چرخش پول معلوم نشود تا این زمان در رفتار مالی نامزدها نمی‌توان خیلی امید داشت اگر در نظام مالی ما شفافیت وجود داشته باشد نظام مالی انتخاباتی نیز شفافیت خواهد داشت وگرنه نمی‌توان به عنوان یک عنصر مستقل صرفا به شفافیت نظام مالی نامزدها توجه کرد.
وکیلی افزود: زمانی که پول‌های بسیاری وارد انتخابات شود تا جایی که انتخابات به عنوان محملی برای پولشویی محسوب شود این یک معضل عظیم است؛ همانطور که حوزه هنر به محملی برای پولشویی تبدیل شده است معنایش این است که پولشویی در کشور به یک معضل بدل شده است و فقط نیاز به یک محمل دارد. زمانی این پول‌های مبهم سر از سکه و طلا در میاورد، زمانی سر از عرصه هنر در می‌آورد و زمانی هم سر از انتخابات در می‌آورد که الان بدترین اتفاق این است که انتخابات تبدیل به فرصتی برای پول‌های کثیف شود.
وی درباره وظیفه نهاد‌های مختلف در این زمینه نیز خاطر نشان کرد: کلیت دولت باید به دولت الکترونیک تن دهد؛ الکترونیکی شدن همه فعالیت‌های مالی و هوشمندسازی همه فعالیت‌های مالی می‌تواند جلوی این معضل را بگیرد و این امر هم محقق نمی‌شود مگر اینکه به شفافیت مالی داخلی ملتزم باشیم.
خدمت به مردم به چه قیمتی؟
در پایان باید گفت در این میان اما شاید مهمترین نقش، مربوط به افرادی است که قرار است سرنوشت چهار ساله خانه ملت را مشخص کنند؛ یعنی مردم.
مردمی که باید ببینند، محک بزنند و انتخاب کنند قطعا بیشتر از حتی متولیان قانون می‌توانند تشخیص دهند چه کسی با چه اهدافی و چرا این هزینه‌ها را انجام می‌دهد. هزینه‌های میلیاردی فقط برای خدمت به مردم؟!
