تفویض اختیار تصمیم گیری در موارد اختلاف دارندگان پروانه معدنی به استان
در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس مطرح شد؛
تفویض اختیار تصمیم گیری در موارد اختلاف دارندگان پروانه معدنی به استان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: بر اساس بند (الف) تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن به شورای عالی معادن صلاحیت داوری در جهت رفع اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی را اعطا کرده است که تفویض این اختیارات به استان مورد تقاضاست.
به گزارش پایگاه خبری پرتو جنوب ؛ به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دو پیش از دستور پیگیری مصوبه هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع عدم انجام تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در قرارداد بیمه محصول خاکشیر دیم و پیگیری مصوبه هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع اطاله پرونده‌های صنف عطاران و دو دستور جلسه اصلاح ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن و حذف بازه زمانی شش ماهه، تفویض اختیار تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت های معدنی به کارگروه تعامل استانی با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، مدیران کل دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفتگوی استان و در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
محمد صادق حمیدیان افزود: از آنجاییکه اختلاف دارندگان پروانه های معدنی با دستگاههای اجرایی (به ویژه محیط زیست و منابع طبیعی) و یا با یکدیگر در کارگروه تعامل ملی معدن مطرح و حل و فصل می گردد مواردی که مرتبط با استان هستند به همان استان واگذار گردد.
حمیدیان اظهارداشت: هدف از ارجاع امر اختلاف از سوی دارندگان پروانه فعالیت معدنی به داوری در مسیر تسهیل امور وجلوگیری از تعطیلی فعالیتهای معدنی بوده که در صورت بروز اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاههای اجرایی، با توجه به اینکه کارگروه ملی اشراف کامل بر موقعیت و پتانسیل های زیستی و منابع طبیعی و معادن هر استان ندارد، نمی تواند رای صحیح و مناسب جهت حل اختلاف صادر نماید مضاف بر اینکه همین پروسه بسیار زمان بر خواهد بود.
وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت و غنای زیستی بالای استان جهت حل اختلافات حوزه معدن با دستگاه های اجرایی از جمله اداره منابع طبیعی و محیط زیست استان موضوع تفویض اختیار به کارگروه تعامل استانی مورد انتظار است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین با توجه به دستورجلسه اصلاح ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن و حذف بازه زمانی شش ماهه ادامه داد: مزایده‌های واگذاری معادن در حال حاضر به همان شیوه‌ای برگزار می‌شود که در چند سال گذشته هم رایج بوده است؛ اما باید گفت این شیوه با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. یکی از اشکالات عمده این شیوه است که اطلاعاتی که درباره این پهنه‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، بسیار کم‌عمق، ناقص و عملا بی‌فایده است و شاید باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و متقاضیان شود.
حمیدیان با اشاره به پیشنهادات اتاق بازرگانی پس از برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان امر افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که فاصله زمانی میان دو مزایده، باید بیشتر شود و حداقل به یک سال افزایش پیدا کند زیرا پهنه‌ها بسیار زیاد هستند و متقاضی باید فرصت داشته باشد تا با تحقیق و مطالعه بیشتر برای شرکت در مزایده اعلام آمادگی کند.
وی بیان کرد: از طرف دیگر وزارتخانه می‌تواند در فرصت موجود اطلاعات خود را تکمیل کند و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
حمیدیان اظهارکرد: همچنین مزایده همه استان‌های مختلف در یک بازه زمانی کوتاه پشت سر هم برگزار نشود و اگر این بازه زمانی و فاصله میان برگزاری مزایده در استان‌های همجوار افزایش پیدا کند متقاضیان می‌توانند اطلاعات بیشتری از محدوده‌ها گردآوری کنند و در این صورت تعداد محدوده‌هایی که برنده خواهند داشت، بیشتر می‌شود.
