مالخران؛ عامل ترغیب سارقان

تهیه و تنظیم در اداره برآورد اجتماعی و افکار سنجی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

مهمترین عامل ترغیب سارقان برای ارتکاب سرقت، مالخران هستند چرا که اگر سارق جایی را برای فروش اموال مسروقه نداشته باشد، دست به سرقت نمی زند.

یکی از جرایمی که امروزه به دغدغه ای برای مردم و مسئولان تبدیل شده سرقت است و به دلیل پایین آوردن احساس امنیت در جامعه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. سه عنصر سارق، اموال مسروقه و مالخر به عنوان مثلث شوم سرقت می باشد.

بیشتر لوازم سرقتی که توسط مالخران خریداری می شود را  لوازم یدکی خودرو ، طلا و موبایل می باشد.خریداران اموال مسروقه (مالخران) به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد انگیزه در سارقان برای ارتکاب جرم می باشد. هدف نهایی اغلب سارقان از انجام سرقت، کسب اموال و تبدیل آن به نقدینگی است.

در حال حاضر علی رغم جرم انگاری موضوع در قانون مجازات اسلامی، به دلیل عدم تکمیل روندهای کنترلی موجود، برخورد جدی با مداخله کنندگان در اموال سرقتی صورت نمی پذیرد، که این امر رونق خوبی برای خریداران و فروشندگان این اموال در صنوف مختلف ایجاد کرده است.

پلیس با مسئول سازی سایر دستگاه های ذیربط، مبارزه جدی علیه پدیده شوم مالخری در سه حوزه برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در دستور کار خود قرار داده است .با توجه به توضیحات بالا، “مالخران” افرادی هستند که کالاهای دزدیده شده را خریداری می‌کنند.موضوع حجم و تشویق سارقان به انجام این جرم باعث شده که مالخران به همه گیری بیشتری بتوانند دست یابند.

مهم است که بدانیم “مالخران” ممکن است کسانی باشند که به صورت حرفه‌ای این کار را انجام دهند، اما افرادی که به صورت تصادفی، حتی با دانش و حدس می‌دانند که کالایی دزدیده شده است و آن را خریداری می‌کنند، نیز در این جرم مشمول محاسبه قانونی هستند و مجرم محسوب می‌شوند.

به علاوه، به عبارتی کسی که “مالخر” باشد، فرقی نمی‌کند که خودروی دزدیده شده را خریداری کند یا یک قطعه معمولی و بی ارزش، زیرا خریداری کردن یک مال دزدیده شده، به معنای پشتیبانی از مالخری و مشارکت در ارتکاب جرم محسوب می‌شود.

مالخر به کسی گفته می شود که با آگاهی و اطلاع قبلی اموال مسروقه را به قیمت ناچیز از افراد نابهنجار و دزد خریداری نماید. از نظر حقوقی مال خر به کسی گفته می شود که خرید و فروش اموال مسروقه را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب کرده باشد و از این راه کسب درآمد نماید.برای آنکه مالخری جرم انگاری شود باید مال مسروقه خریداری شده جزو اموال منقول باشد یعنی قابل حمل و نقل و انتقال باشد. مالی که در پرسه مالخری مورد معامله قرار می‌گیرد باید متعلق به شخص دیگری باشد که با ربایش یا سرقت به صورت مستقیم به تصرف فرد دیگری در آمده باشد و آن فرد به عنوان سارق قصد فروش مال مسروقه را به فرد مالخر داشته باشد.در این شرایط عمل فرد مالخر از نظر حقوقی کاری غیر موجه و غیرقانونی محسوب می شود و قانونگذار برای آن با توجه به میزان مجرمیت فرد از شش ماه تا سه سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته است.

باید توجه داشت که فقط خرید مال مسروقه جرم انگاری  نمی شود بلکه به غیر از مالخری موارد دیگری مثل نگه داشتن، به امانت گرفتن، هدیه دادن یا حتی قبول کردن مال مسروقه از مصادیق مشارکت در سرقت محسوب می شود و فردی که مرتکب هر یک از این اعمال شده باشد در صورت اثبات جرم به مجازات مالخری محکوم می شود.همچنین اگر برای مراجع قضایی روشن شود که خرید و فروش اموال مسروقه به عنوان یک شغل برای کسب درآمد از طرف شخص متهم انتخاب شده است فرد متهم پس از اثبات جرم  به اشد مجازات که ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق است محکوم گردد.

مجازات مالخری

در قانون مجازات اسلامی به خرید و فروش اموال مسروقه به عنوان جرم مالخری تعیین مجازات شده است.
ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: “هر فردی که با آگاهی، یا با داشتن شواهد قاطع درباره‌ی اینکه مال به دست آمده از سرقت است، آن را تحصیل کند، پنهان کند یا معامله کند، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.بنابراین، هر شخصی که با آگاهی اقدام به تحصیل، پنهان کردن یا فروش مال سرقتی نماید به عنوان مالخر محسوب می‌شود و مجازات جرم مالخری بر او تحمیل خواهد شد.در صورتی که فروش مال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد، با بیشترین مجازات قانونی که در ماده ۶۶۲ تعیین شده است، محکوم خواهد شد.جرم مالخری در قانون مجازات اسلامی به شدت تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

هر کسی که مال سرقتی را با آگاهی یا شواهد قاطع تحصیل، پنهان کند یا معامله کند، قابل محاکمه است.این قانون باعث ایجاد ترس در مالخران و کاهش حجم این جرم می‌شود.بنابراین، همه باید از عواقب قانونی این فعالیت بی‌اخلاقی آگاه باشند و در جامعه به عنوان مشتریان و شهروندان مسئول، همدلی و همکاری در جلوگیری از انتشار جرم مالخری را نشان دهیم.

خرید مال مسروقه

خرید مال مسروقه به عنوان معاونت در جرم سرقت محسوب می‌شود. این به این معنی است که فردی که اموال مسروقه را خریداری می‌کند و در فرآیند خرید و فروش آنها دخالت دارد، به صورت غیرمستقیم در وقوع جرم سرقت شرکت کرده است.از نظر قانونی، سرقت یک جرم است که شامل سرقت حدی و سرقت تعزیری می‌شود. سرقت حدی شامل عناصر خاصی است که باید برآورده شود تا جرم سرقت حدی ثابت شود، مانند وجود مالک مشخص برای اموال و داشتن صاحبیت معتبر قبل از سرقت. اما در خرید مال مسروقه، تفاوت بین سرقت حدی و تعزیری مهم نیست و تنها دخالت در خرید و فروش اموال مسروقه کافی است تا جرم محسوب شود.

از این رو، خریداران مال مسروقه که اموال مسروقه را به قیمت‌های ناچیزی تهیه می‌کنند و در جریان عادی خرید و فروش آنها قرار می‌دهند، نیز در تحقق این جرم دخیل هستند. برای مثال، با خرید اموال مسروقه، آنها به سرقت و دزدی ادامه می‌دهند و از اموال مسروقه بهره‌برداری می‌کنند.در نتیجه، قانونگذاران این رفتار را به عنوان معاونت در جرم سرقت تلقی کرده‌اند و مسئولیت حقوقی خریداران مال مسروقه را تأیید کرده‌اند.

نظر کارشناس

یکی از مهمترین عناصر تاثیر گزار بر مقوله امنیت وقوع جرایم مالی علی الخصوص سرقت است. سرقت یکی از قدیمی ترین، شایع ترین و متنوع ترین جرائمی است که جوامع  بشری با آن روبرو بوده و گذشته از زیان مادی که مال باخته متحمل می شود تاثیر شگرفی در کاهش احساس امنیت بر مال باخته و خانواده وی دارد. به طوری که تا مدتها پس از وقوع جرم نگرانی و ترس از تکرار مجدد آن بر خانواده حکم فرماست.

این موضوع از این جنبه حایز اهمیت است که علاوه بر مالباخته تمام کسانی هم که به نحوی از چگونگی وقوع جرم مطلع می شوند ، ضمن هم نوایی با مالباخته بر گسترش این احساس در جامعه دامن می زنند  . بزه سرقت  به تناسب استعداد، شرایط فیزیکی و روانی،  مهارت و تخصص، شرایط  محیط و در نهایت تکرار سارق در اشکال مختلفی بروز و نمود پیدا می‌کند. وقوع بیشتر این جرائم در محیط های شهری همراه با ضایعات سنگین، سختی و رنج انسان ها، و به هدر رفتن منابع اقتصادی و سرخوردگی شهروندان و ایجاد اختلال در کیفیت زندگی آنهاست.

مداخله در اموال مسروقه، به عنوان یکی از جرایم مرتبط با جرم سرقت، به رفتاری گفته می شود که شخص با علم(یا با وجود قراین)دال بر مسروقه بودن مال، آنرا به هر نحو تحصیل، قبول، نگهداری، فروش، جابجا، اداره نماید. ارتکاب این جرم، مخصوصا در شکل حرفه ای آن منجر به وقوع پدیده ی نابهنجاری و البته مجرمانه ی دیگری موسوم به “مالخری” شده است.