پشت پرده‌های جدید از فساد دبش
با گذشت بیش از یک هفته از جنجال پرونده چای دبش، جزئیات جدیدی از آن از جمله وضعیت تسهیلات کلان این شرکت و نامه بانک مرکزی مبنی بر توقف تخصیص ارز به واردات چای مطرح شده است.
به گزارش پرتو جنوب به نقل از خراسان؛ پرونده تخلف ارزی چای دبش کماکان در صدر اخبار و تحلیل‌های این روز‌ها قرار دارد. دیروز در فضای مجازی نامه‌ای از بانک مرکزی خطاب به وزیر جهاد منتشر شد که نشان می‌دهد این بانک تقریباً قبل از همه تاریخ‌هایی که برای نقطه شروع مبارزه با فساد چای دبش تاکنون مطرح شده، نسبت به این مسئله حساس شده و ثبت سفارش برای واردات چای را متوقف کرده است. در سوی دیگر رسانه‌هایی از قبیل روزنامه شرق و هم میهن داده‌های جدیدی از وضعیت اخذ تسهیلات کلان این شرکت و همچنین صورت‌های مالی آن را افشا کردند.
پرونده فساد چای دبش را اگر نگوییم بزرگ ترین، قطعاً یکی از بزرگ‌ترین تخلفات مالی در سال‌های گذشته است که با گذشت بیش از یک هفته از اعلام گزارش سازمان بازرسی، کماکان مورد توجه رسانه‌ها و تحلیل گران بوده و ابعاد جدیدی از آن آشکار می‌شود.
پیدا شدن مبدأ جدید کشف تخلف
یکی از موارد محل اختلاف درخصوص پرونده فساد چای که دستمایه گروه‌های سیاسی نیز قرار گرفته، چگونگی آغاز کشف و مقابله با آن است. تاکنون شواهد نشان می‌داد که نامه فعالان اقتصادی به معاون اول رئیس جمهور در اواخر سال گذشته، باعث آغاز پیگیری و مقابله دولت با این فساد شده است. با این حال، برخی ادعا‌های جدید نشان می‌دهد که احتمالاً مبدأ زمانی کشف تخلف به قبل از آن بر می‌گردد. دیروز نامه‌ای از بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌دهد رئیس فعلی بانک مرکزی که ۸ دی سال قبل به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، در ۲۲ همان ماه یعنی کمتر از دو هفته پس از آغاز ریاست، در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی وقت (ساداتی نژاد که اواخر فروردین امسال خبر استعفای او رسانه‌ای شد) میزان ثبت سفارش‌ها برای واردات چای را نامتعارف دانسته و تخصیص ارز برای این کالا را متوقف کرده است.
سیاهه وام‌های کلان دبش
اما روزنامه هم میهن دیروز گزارشی تحلیلی منتشر کرد که نشان می‌دهد دریافتی‌های شرکت واردکننده چای به حوزه ارزی محدود نمی‌شود و به عنوان مثال این شرکت تسهیلات کلانی هم از بانک‌ها دریافت کرده است.
این گزارش با استناد به لیست تسهیلات اعطایی بانک‌ها از خرداد ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ و همچنین لیست ارز‌های پرداختی بانک مرکزی در دو بخش نیمایی و آزاد از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ (آخرین لیست اعلامی بانک مرکزی) آورده است: شرکت مذکور توانسته در دو سال گذشته لااقل ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز از بانک‌های کشور تسهیلات دریافت کند. بانک‌های صادرات با بیش از ۸۷۱ میلیارد تومان، شهر با بیش از ۳۰۸ میلیارد تومان، خاورمیانه با بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان، کارآفرین با بیش از ۱۶۶ میلیارد تومان، ایران زمین با بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان، ملی با بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان و تجارت با حدود ۹۰ میلیارد تومان، از جمله بانک‌هایی هستند که بررسی‌ها تاکنون نشان می‌دهد تسهیلات به این شرکت پرداخت کرده اند.
جزئیات جدید از ارز‌های دریافتی
نکته قابل تامل دیگری که گزارش فوق به آن اشاره کرده، این است که طبق بررسی ها، از مجموع ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ارز پرداختی به این شرکت، تقریباً تنها ۵.۷ درصد از ارز‌های دریافتی دبش در دولت روحانی (تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰) و باقی مانده آن در دولت فعلی پرداخت شده است. موضوعی که محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نیز در سخنرانی خود به مناسبت روز دانشجو به‌صورت کلی‌تر به آن اشاره کرده بود.
البته طبیعی است که مستمسک قرار دادن این موضوع برای هجمه علیه یک دولت خاص، منطقی نیست. چراکه اولاً می‌توان گفت فرایند توسعه فعالیت فسادگونه دبش به گونه‌ای بوده که بخش اعظم ارز دریافتی این شرکت در دولت اخیر صورت گرفته است. ثانیاً وقتی که پای فساد و منافع مافیایی و به خصوص هماهنگی‌های فسادگونه با بدنه دستگاه‌های دولتی در میان باشد، تفاوتی ندارد در راس دولت چه حزب و گروهی مستقر باشند. به عبارت دیگر برخورد اصلاحی و پیشگیرانه با فساد و زمینه‌های آن از خود فساد نیز مهم‌تر است.
ارز ۷.۵ سال واردات چای کشور تنها برای دبش
این گزارش در ادامه با نقل قول از وزارت جهاد مبنی بر این که نیاز سالانه کشور به چای وارداتی ۷۰ هزار تن و بر اساس جداول گمرک، ارزش هر کیلو چای وارداتی به طور میانگین ۶.۴ دلار است، این گونه نتیجه گرفته که سالانه به طور متوسط با ۴۴۸ میلیون دلار می‌توان نیاز کشور به چای خارجی را تامین کرد. با این حال شرکت «دبش سبز گستر» ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارزی دریافت کرده (که شامل واردات ماشین آلات هم بوده و بخش عمده آن رفع تعهد نشده) و می‌توان حساب کرد این رقم معادل تامین ۷.۵ سال نیاز کشور به چای است. این رقم همچنین با احتساب نرخ ۵۰ هزار تومانی برای دلار به همراه تسهیلات بانکی که دبش دریافت کرده (و احتمالاً این تسهیلات در یک دوره چندساله اخذ شده)، تقریباً با نیمی از بودجه عمرانی امسال کشور برابری می‌کند!
افزایش سرمایه‌ای به میزان ۱۰ برابر سود سالانه تنها در یک سال
روزنامه «شرق» نیز به بررسی ابعاد دیگری از مسئله فساد چای پرداخته است. گزارش این روزنامه از صورت‌های مالی چای دبش که از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱ استخراج شده، نشان می‌دهد که کل سود به‌دست‌آمده شرکت چای دبش در سال ۱۴۰۰ فقط ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ اما افزایش سرمایه شرکت از محل آورده سهامداران آن در همین سال، یعنی اکبر رحیمی درآبادی و خانواده او، ناگهان به حدود ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است! در واقع مالک چای دبش و خانواده او ناگهان در یک سال نزدیک به ۶۹ برابر سود سالانه چای دبش را به دست آورده و آن را در شرکت خانوادگی‌شان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
معامله اوراق مرابحه چای دبش در بورس ادامه دارد؟!
گزارش مذکور در بخشی دیگر آورده است: یکی دیگر از نکات قابل ذکر درباره پرونده شرکت چای دبش این است که با وجود توضیحات مسئولان نظارتی درباره بازشدن پرونده این شرکت از سال قبل، مجوز انتشار اوراق مرابحه آن در خرداد امسال از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است. بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه کدال، سازمان بورس در ۲۴ خرداد امسال، مجوز انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه با سود ۱۸ درصد و سر‌رسید چهار‌ساله را برای چای دبش صادر کرده که ضمانت آن با بانک تجارت بوده است. این دومین مجوزی است که سازمان بورس به این شرکت برای انتشار اوراق مرابحه داده و در سال ۱۴۰۱ هم اوراق مرابحه مشابهی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان و با ضمانت بانک شهر و مجوز سازمان بورس منتشر شده است!
