عوارض آلایندگی عسلویه بوشهر برای نخستین بار به استان فارس پرداخت شد

مدیرکل امور مالیاتی فارس از اثربخشی پیگیری‌های مکرر درخصوص پرداخت ۱۵۳ میلیارد تومانی عوارض آلایندگی عسلویه به استان فارس خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پرتو جنوب به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس، حمیدرضا محمدابراهیمی با اشاره به تکلیف قانونی استان بوشهر در پرداخت عوارض آلایندگی عسلویه به استان فارس، گفت: با توجه به تکلیف قانونی و تعیین سهم مناطق تحت تأثیر آلایندگی صنایع مستقر در منطقه پارس جنوبی، اجرای آن به تأخیر افتاده بود که با مکاتبات و پیگیری های مکرر این مهم محقق شد.
مدیرکل امور مالیاتی فارس افزود: سهم شهرستان های لامرد و مهر از پرداخت عوارض آلایندگی عسلویه، حدود ۱۵۳ میلیارد تومان بوده که به حساب امور مالیاتی استان واریز شد.
محمدابراهیمی ضمن ابراز امیدواری در تداوم این روند، گفت: با همکاری اداره کل امورمالیاتی استان بوشهر، پرداخت مستمر این سهم همچنان پیگیری‌ می شود چراکه باتوجه به ظرفیت‌های بی شمار، پرداخت عوارض آلایندگی می تواند منشأ تحولات و تغییرات شگرفی در شهرستان های لامرد و مهر شود.
مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به پرداخت ۱۵۳ میلیاردتومان عوارض آلایندگی عسلویه به استان فارس گفت: براساس جزء۳ بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، واحدهای آلاینده بایستی درصدی از فروش خود را به تشخیص سازمان محیط زیست به مناطق متاثر از آلایندگی آن صنعت پرداخت کنند.
وی افزود: برای نخستین بار ۱۵۳ میلیارد تومان به عنوان بخشی از عوارض صنایع آلاینده عسلویه به استان فارس پرداخت شد که بین شهرداری ها و دهیاری های متاثر از این آلودگی ها در شهرستان های لامرد و مهر توزیع می شود.
مدیرکل امور مالیاتی فارس اظهار داشت: حدود ۲۳.۸ درصد از سهم آلایندگی صنایع آلاینده عسلویه بوشهر به استان فارس تعلق دارد و دریافت این عوارض آلایندگی یکی از مطالبات جدی استان فارس در مدت اخیر بوده که همیشه بر تحقق آن تاکید شده بود که این مهم با پیگیری های مستمر محقق شد و امیدواریم عوارض آلایندگی از این پس نیز بطور مداوم براساس قانون به فارس پرداخت شود.
گفتنی است دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند ، مکلفند حداقل پنجاه درصد از عوارض آلایندگی وصولی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی(با تاکید بر فن آوری های نوین)، مدیریت پسماندها، پالایش آلودگی ها، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب و بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان ها و اماکن عمومی، با نظارت و تایید اداره محیط زیست همان شهرستان، هزینه نماید.