انتصاب «لطیفی»؛ مغایر با قوانین یا مطابق با آن؟
دیوان عدالت اداری با صدور رأیی انتصاب میثم لطیفی به‌عنوان معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیرقانونی دانسته اما مسئولان دولتی هم تاکید می‌کنند این انتصاب در چارچوب قوانین است، هم دنبال تجدیدنظر در رأی صادره‌اند و هم شرایط مشابه افراد دیگری با لطیفی در دولت قبلی را یادآور می‌شوند.
به گزارش پرتو جنوب به نقل از ایسنا، درپی اعلام رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره انتصاب میثم لطیفی در نهاد ریاست‌جمهوری و غیرقانونی خواندن آن بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که «به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی را تحت هر عنوان ممنوع» می‌داند، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اظهاراتی با بیان این‌که «قانون و رویه حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته»، تاکید کرد: این امر رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده و در همین راستا انتصاب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی بر اساس قانون صورت گرفته است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
از طرفی محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز موضوع ماموریت اعضای هیئت علمی از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به دولت را یک امر عادی و دارای سابقه تاریخی در اغلب دولت‌ها دانست و یادآور شد: بخشی از مقامات دولتی مانند وضعیت دولت‌های گذشته از موسسات غیردولتی به دولت مامور شده‌اند و از آنجا که براساس قانون اخیر التصویب دیوان عدالت اداری این حکم به بخشی دیگر از مقامات سیاسی دولت نیز قابل تسری است، انتظار می‌رود قضات دیوان عدالت اداری پیشگام اصلاح حکم صادره باشند.
او همچنین با اشاره به جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری، تصریح کرد: بر فرض که استدلال دیوان عدالت درباره منع قانونی ماموریت لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم، دیوان صرفا می‌تواند در این زمینه اعلام نظر کند اما براساس قانون، ابطال حکم رئیس‌جمهوری از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.
بررسی وضعیت برخی انتصابات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز نشان می‌دهد این رویه در دوره‌های گذشته برقرار بوده و افرادی در سمت معاونت و ریاست سازمان‌ها و مراکز دولتی منصوب شده‌اند که محل مأموریت‌شان در دانشگاه‌ها و سازمان‌هایی با ماهیت غیردولتی بوده است؛ شرایطی مشابه وضعیت میثم لطیفی که عضو هیئت علمی دانشکده‌های معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق است و اکنون به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور نیز فعالیت می‌کند.
از میان افرادی که یا حسن روحانی رئیس‌جمهوری وقت یا وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم منصوبشان کرده و محل ماموریت‌شان همچون لطیفی در دانشگاه‌هایی غیردولتی بود، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، علی‌اصغر مونسان رئیس میراث فرهنگی و گردشگری، احمد شمس معاون هماهنگی پیگیری‌های ویژه رئیس‌جمهوری و زهرا اربابی معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه قابل اشاره‌اند که محل مأموریت‌شان دانشگاه آزاد بوده است. همچنین می‌توان حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و جلال درخشه رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور را یادآور شد که هردو همچون لطیفی محل ماموریت‌شان دانشگاه امام صادق ذکر شده است. این فهرست با اشاره به پنج انتصاب دیگر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم کامل می‌شود که همگی محل ماموریت‌شان خارج از دولت بوده است.
با این سابقه به نظر می‌رسد آن‌چه در واکنش‌های معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت به رای دیوان عدالت اداری درباره رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی برای بهره‌گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی مطرح شده، حداقل موارد متعددی را در ده سال اخیر در دولت‌های گذشته ثبت کرده است.
