سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس: ایجاد بهره وری از طریق تکمیل زنجیره های ارزش، تولید و تامین

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، در همایش توانمندسازی، مشاوره، عارضه یابی و بهبود کسب و کار، مدیران بسیج مهندسین صنعت معدن منطقه جنوب کشور گفت: بخش عمده نگاهمان در حوزه تولید و تجارت، ایجاد بهره وری از طریق تکمیل زنجیره های ارزش، تولید و تامین است.

به گزارش پرتو جنوب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس؛ خادمی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی، محورهای توسعه اقتصاد کشور را توسعه منابع و نیروی انسانی ، توسعه ضوابط و سازو کارهای قانونی و توسعه زیر ساخت عنوان کرد و گفت: منابع انسانی موتور پیشران هر سازمان تلقی می شوند و هر چه از لحاظ کیفی این موتور پیشران کیفی تر باشد بدون شک کارایی و کارمدی بیشتر خواهد داشت.

خادمی با اشاره به اینکه با عارضه یابی و آسیب شناسی که در حوزه منابع انسانی انجام شده است از حیث علم مدیریت نیروی انسانی به لحاظ کیفی انگیزه های لازم برای مدیریت خرد و کلان اقتصاد کمرنگ است.

وی با اشاره به اینکه استان فارس با وجود ۳۷ شهرستان از حیث توسعه زیر ساخت جزو پهناورترین استانها در حیث جغرافیایی محسوب می شود، اضافه کرد: توسعه شبکه های ارتباطی ریلی، جاده ای و هوایی استان، پتانسیل های ارزشمند و یک فرصت استثنایی و بی نظیر اقتصادی و تجاری است چرا که این موضوع علاوه بر درآمدزایی و نقش مهم در اقتصاد، می تواند ارزش راهبردی مناسبی داشته باشد.

ایشان با اشاره به اینکه تعداد پایانه‌های صادراتی مصوب در استان به سه پایانه صادراتی افزایش یافته است، تاکید کرد: با توجه توانمندی های صادراتی استان، وجود پایانه های صادراتی باعث تمرکز خدمات و امکانات برای صادرکنندگان و سهولت دسترسی به این خدمات می شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: تعیین راهبرد و تشخیص استراتژی توسعه استان فارس حلقه مفقوده‌ای است که شاید خلا اصلی در راه دستیابی فارس به توسعه همه‌جانبه و برخورداری از سهم واقعی در توسعه کشور در سال‌های گذشته بوده است.

خادمی تحقق ارتقای سلامت اداری را در گروه سالم سازی فرآیندهای مرتبط دانست و اظهار داشت: در راستای پایش و پالایش در زمینه توسعه ضوابط اداری از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد چراکه ارتقای سلامت اداری خدمت‌رسانی مطلوب و سالم‌تر را به‌دنبال خواهد داشت.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی گفت: با توجه به بروکراسی و فرآیندهای اداری که در ادارات دولتی انجام میشد از جمله؛ میزهای سرمایه گذاری، اقتصاد و دارایی و ستاد تسهیل ماحصل اقدامات اثربخش نبوده است لذا با پایش وضع موجود، مدیریت دانش و تجربیات گذشته مدلی تحت عنوان قرارگاه جهادی اقتصاد و سرمایه گذاری کوثر ایجاد و راه اندازی شد.

خادمی با تصریح اینکه قرارگاه جهادی اقتصاد و سرمایه گذاری کوثر برای اولین بار در استان و در کشور تحت عنوان میز واحد سرمایه گذاری دولت انقلابی و مردمی به نام میز سرمایه گذاری رسالت راه اندازی شده است، افزود: در این مسیر سرمایه گذاران با کمترین اصطکاک با دستگاههای اجرایی از یک پنجره واحد مدارک سرمایه گذاری آنها را دریافت می کنند و از پنجره دیگر مجوزها به آنها واگذار می شود.

وی از ایجاد چندین کارگروه تخصصی به سرپرستی تمامی دستگاه های اجرایی ذیل قرارگاه جهادی کوثر خبر داد و ابراز داشت: کارگروه های استعدادیابی، ماده ۳۳، اهلیت سنجی، سرمایه گذاری، احیای واحد‌های راکد، دیپلماسی اقتصادی از جمله کارگروه‌های تخصصی این قرارگاه جهادی می باشد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی در پایان با اشاره به اینکه در گذشته مدت ارایه درخواست سرمایه گذار تا راه اندازی واحد تولیدی بسیار طولانی و زمان بر بوده است، مژده داد: فرآیندهای اداری در قرارگاه سرمایه گذارای کوثر با حضور و نظارت عالیه استاندار در آن مرکز به مدت سه ماه کاهش یافته است که نویدبخش رویدادهای اقتصادی مطلوبی برای استان خواهد بود.