بازنگری در سیاست مأموریت مدیران آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی
هزینه برای دولت، منفعت برای بخش غیردولتی
به قلم حسین روان شاد – کارشناس ارشد مدیریت
در سالهای اخیر، آموزش و پرورش همواره از کمبود نیروی انسانی، کمبود مدیران آموزشی، افزایش بار کاری مدارس دولتی و محدودیت منابع مالی سخن گفته است. از سوی دیگر، بخشی از مدیران و کارکنان رسمی این وزارتخانه با حفظ رابطه استخدامی خود، در قالب مأموریت در مدارس غیردولتی مشغول به فعالیت هستند. این وضعیت پرسشی اساسی را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد: آیا در شرایطی که دولت با کمبود نیروی انسانی مواجه است، تداوم مأموریت نیروهای رسمی به مدارس غیردولتی با اصول بهرهوری منابع عمومی سازگار است؟
سرمایه انسانی دولت در خدمت بخش غیردولتی
بدون تردید بسیاری از مدیران مأمور به مدارس غیردولتی از نیروهای توانمند، باتجربه و متخصص آموزش و پرورش هستند. همین توانمندی موجب شده است که برخی مدارس غیردولتی برای ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش اعتبار خود از حضور آنان استقبال کنند.
اما نکته قابل تأمل آن است که هزینههای اصلی این نیروها همچنان بر عهده دولت باقی میماند. حقوق، مزایا، سوابق خدمتی، سنوات و سایر تعهدات استخدامی از محل اعتبارات عمومی پرداخت میشود، در حالی که بخش قابل توجهی از منافع ناشی از مدیریت، کیفیت آموزشی، جذب دانشآموز و افزایش درآمد به مدرسه غیردولتی و مؤسس آن تعلق میگیرد.
پارادوکس کمبود نیرو
از یک سو آموزش و پرورش برای جبران کمبود معلم و مدیر، اقدام به جذب نیرو، افزایش ساعات موظف کارکنان و استفاده از شیوههای مختلف تأمین نیروی انسانی میکند؛ اما از سوی دیگر بخشی از نیروهای رسمی و مجرب خود را در اختیار مدارس غیردولتی قرار میدهد.
این وضعیت نوعی پارادوکس مدیریتی ایجاد میکند. اگر این نیروها برای نظام آموزشی کشور ارزشمند هستند، چرا در مدارس دولتی که با کمبود مدیر و نیروی انسانی مواجهاند به کار گرفته نمیشوند؟ و اگر مازاد محسوب میشوند، چگونه آموزش و پرورش همزمان از کمبود نیرو سخن میگوید؟
عدالت در تخصیص منابع عمومی
منابع انسانی متخصص، بخشی از سرمایههای عمومی کشور محسوب میشوند. هرگونه تصمیم درباره نحوه بهکارگیری این سرمایهها باید مبتنی بر اصل عدالت، کارایی و حفظ منافع عمومی باشد.
در شرایطی که دولت هزینه تربیت، آموزش، استخدام و پرداخت حقوق این نیروها را بر عهده دارد، انتظار میرود بهرهبرداری اصلی از توانمندی آنان نیز در راستای تحقق اهداف عمومی نظام آموزشی باشد. در غیر این صورت، این نگرانی شکل میگیرد که بخشی از منابع عمومی به صورت غیرمستقیم در خدمت منافع اقتصادی بخش خصوصی قرار گرفته است.
اخلال در رقابت برابر میان مدارس غیردولتی
موضوع مأموریت مدیران و کارکنان رسمی آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی، تنها به هزینههای تحمیلشده به دولت محدود نمیشود؛ بلکه آثار آن بر رقابت میان خود مدارس غیردولتی نیز قابل تأمل است.
واقعیت آن است که همه مدارس غیردولتی به یک اندازه امکان بهرهمندی از مدیران و نیروهای رسمی آموزش و پرورش را ندارند. برخی مدارس به دلایل مختلف از جمله موقعیت جغرافیایی، ارتباطات اداری، امکانات مالی یا شرایط خاص، موفق به جذب مدیران باتجربه و مأمور از آموزش و پرورش میشوند، در حالی که بسیاری از مدارس دیگر از چنین امکانی محروم هستند.
حضور این مدیران باتجربه معمولاً آثار مستقیمی بر کیفیت مدیریت مدرسه، افزایش اعتماد خانوادهها، جذب دانشآموز، ارتقای جایگاه آموزشی و در نهایت افزایش درآمد مدرسه دارد. بنابراین مدرسهای که از این ظرفیت بهرهمند میشود، عملاً از مزیتی برخوردار است که همه فعالان این حوزه به صورت برابر به آن دسترسی ندارند.
در چنین شرایطی، رقابت میان مدارس غیردولتی از مسیر طبیعی خود خارج میشود. موفقیت یک مدرسه باید بر پایه نوآوری، کیفیت خدمات آموزشی، توان مدیریتی نیروهای استخدامی خود و سرمایهگذاری مؤسس شکل گیرد، نه بر مبنای دسترسی ویژه به نیروهایی که حقوق و مزایای آنان از محل بودجه عمومی کشور تأمین میشود.
از این منظر، تداوم این رویه نه تنها محل پرسش از جهت حفظ منافع عمومی است، بلکه از منظر عدالت اقتصادی و ایجاد فرصتهای برابر میان مؤسسان مدارس غیردولتی نیز نیازمند بازنگری جدی به نظر میرسد.
نتیجهگیری
هدف از طرح این موضوع، مخالفت با مدارس غیردولتی یا نادیده گرفتن نقش مؤثر آنان در توسعه آموزش کشور نیست. مدارس غیردولتی در اشتغالزایی، کاهش بار مالی دولت و توسعه فضاهای آموزشی نقش ارزشمندی ایفا میکنند. با این حال، ضروری است سیاست مأموریت مدیران و کارکنان رسمی آموزش و پرورش به این مدارس مورد بازنگری قرار گیرد.
