بانک آینده تخلف کرده است/ پرونده فساد در فوتبال در حال تکمیل است
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به ترور یک قاضی در شیراز گفت: این شهادت‌ها نشان می‌دهد راهی که نظام و دستگاه قضایی برای مبارزه بی امان با اشرار و تروریست‌ها و ناامن‌کنندگان امنیت جامعه در ابعاد مختلف شروع کرده‌اند با قاطعیت ادامه دارد و در عزم آنها کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد نمی‌شود.
به گزارش پرتو جنوب به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در ابتدای این نشست گفت: صبح امروز قاضی احسان باقری رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری شیراز در حالی که آماده مراجعه به محل کار خود بود توسط ۲ فرد ناشناس به وسیله چاقو مورد حمله قرار گرفت و در محل به شهادت رسید. موضوع در حال بررسی است و بلافاصله نیروهای امنیتی در محل حاضر شدند و نتایج تحقیقات اعلام خواهد شد.
وی گفت: این شهادت‌ها نشان می‌دهد راهی که نظام و دستگاه قضایی برای مبارزه بی امان با اشرار و تروریست‌ها و ناامن‌کنندگان امنیت جامعه در ابعاد مختلف شروع کرده‌اند با قاطعیت ادامه دارد و در عزم آنها کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد نمی‌شود.
جهانگیر در ادامه گفت: همه می دانیم مشکلاتی در کشور وجود دارد که با تدابیر، حل می شود و همانطور که رهبری فرمودند باید مراقبت از حقوق مردم، سرلوحه کار مسئولان قرار گیرد. مثل ناترازی برق و در این موضوع توقع داریم برنامه ریزی و اطلاع رسانی‌ها به نحوی باشد که بدون آسیب به مردم باد تا خدایی نکرده تصمیماتی که در شرایط اضطراری گرفته می شود نارضایتی مردم را نداشته باشد. در مورد مشکلات آینده هم باید برنامه ریزی صحیح قبل از اینکه به مشکل بربخوریم را پیشگیری کنیم.
وی گفت: ریاست قوه قضاییه در خصوص تضییع حقوق مردم ورود کردند و دیدید که ایشان در خصوص خودروهای توقیفی، دستورات اکیدی دادند و گفتند نباید این دارایی های مردم مدت ها در پارکینگ بماند و حق الناس است.
جهانگیر در خصوص غنی سازی در مذاکرات گفت: غنی یازی، حق نظام جمهوری اسلامی است و ضمن تقدیر از مذاکره کنندگان، ولی همانطور که رهبری تاکید کردند، حرف امریکایی‌ها که گفتند اجازه غنی سازی به ایران نمی دهیم غلط زیادی است و جمهوری اسلامی سیاست خود را دنبال می‌کند. همانطور که گفته شده ایران در دفاع از حق خود از جمله غنی سازی مسر است و مطابق قوانین ببن المللی عمل می‌کند. در محاسبات به نحوی عمل نکنیم که خدایی نکرده دشمن به وسوسه بیفتد.
وی با اشاره به بازداشت حجت الاسلام قاسمیان در عربستان گفت: موضوع را از مراجع ذیربط و وزارت خارجه پیگیری می‌کنیم. بازداشت ایشان غیرموجه و غیرقانونی بوده است و ان شاءالله به سرعت ایشان آزاد شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تخلفات بانک آینده گفت: بانک آینده تخلف کرده و به همین دلیل وزارت اقتصاد وارد عمل شده است. همچنین دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات به موقعی داشته‌اند و دستگاه‌های ذیربط در جریان موضوع قرار گرفته‌اند.
وی افزود: شورای عالی نظارت بانک مرکزی هنوز گزارش پرونده بانک آینده را به قوه قضائیه اعلام نکرده است و به محض دریافت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنیم.
جهانگیر گفت: از چند سال گذشته وزارت اقتصاد، مدیریت بانک آینده را در اختیار قرار داده و از آن تاریخی که در اختیار قرار داده دیگر سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند. در خصوص بانک آینده پرونده‌ای در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده است و تا آنجایی که من اطلاع دارم هنوز نتایجی که در این شورا مطرح شده به قوه قضاییه اعلام نشده است و به محض اینکه نتایج تصمیمات این شورای عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضاییه اعلام شود؛ قوه هم به وظیفه قانونی خودش عمل خواهد کرد.
وی گفت: امیدواریم که با نظارت‌های دقیق و پیش بینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روی بانک‌های ویژه به ویژه بانک‌های خصوصی می‌کنند اجازه ندهند که این اضافه برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها به حدی برسد که مشکلاتی را برای جامعه ایجاد کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال ( مس رفسنجان) گفت: مطابق اعلام دادگستری استان کرمان، کیفرخواست برای تعدادی از مسئولان سابق باشگاه فوتبال مس رفسنجان صادر شد.
وی ادامه داد: این پرونده که در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۳ تشکیل شده بود، پس از انجام تحقیقات و تکمیل مستندات، با صدور قرار نهایی و کیفرخواست وارد مرحله دادرسی شد.
جهانگیر با اعلام اختصاری عناوین متهمان در این پرونده اظهار کرد: آقای “م. ز” به اتهام پرداخت رشوه، اختلاس و تصرف غیرقانونی در بودجه دولت، آقای “ع. ع” به اتهام پرداخت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و آقای “ف. م” به اتهام اخذ رشوه، آقای “س. م” به اتهام اخذ رشوه و آقای “پ. ر” به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، آقای “م. د” به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، آقای “ش. ز” به اتهام کلاهبرداری، آقای “ه. ب” به اتهام پرداخت رشوه، آقای “ع. ق” به اتهام پرداخت رشوه، خانم “ف. ح” به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، آقای “ه. م” به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان، آقای “ج” به اتهام مشارکت در افشای اطلاعات، آقای “پ. ه” و آقای “ن. ه” به اتهام معاونت در اختلاس، آقای “خ. الف” به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ارائه گزارش خلاف واقع و آقای “م. ز” و آقای “ع. ع” به اتهام جعل سند عادی و استفاده از اسناد مجعول متهم اند.
وی گفت: در مورد این متهمان کیفرخواست صادر شد و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد و به دادگاه کیفری ۲ رفسنجان رفت و این شعبه بعد از بررسی اوراق و محتویات پرونده نقایصی را در پرونده شناسایی کرد که در روند تحقیقات ابهاماتی وجود دارد؛ لذا قرار رفع نقص را صادر کرد و پرونده جهت رفع نقصی که در مورد تحقیقات گرفته شده بود به دادسرا اعاده شد تا پس از رفع نقص به شعبه اعاده شود.
وی گفت: اکنون پرونده در دادستانی در راستای رفع نقص اعلامی از دادگاه مفتوحه در حال تکمیل شدن است و در مورد آن نقایص نیابت در مورد بعضی از بخش‌های پرونده به تهران و به دیوان محاسبات و سایر مجموعه‌هایی که استعلام از آنها شده داده شده است و به محض اینکه پاسخ این استعلامات و نیابات واصل شد تکمیل تحقیقات در دادسرا صورت می‌گیرد و پس از تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال می شود زیرا هنوز در مرحله دادسرایی است و حکمی صادر نشده است و فقط کیفرخواست بوده است. به دلیل اهمیت موضوع ما ابعاد این پرونده را در حدی که امکان اطلاع رسانیش بود مطرح می‌کنیم و امیدواریم که به سرعت پس از تشکیل دادگاه و رسیدگی نهایی مسائل تکمیلی را به عرض و نظر ملت عزیز برسانیم.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فوت حمیدرضا درجاتی عکاس ورزشی گفت: به جامعه رسانه‌ای بابت فوت همکار سخت کوش رسانه‌ای تسلیت عرض می‌کنم. در این حادثه باید معلوم شود چقدر قوانین و مقررات ورزشی رعایت شده است؟ آیا برگزاری این مسابقه ورزشی با رعایت قوانین بوده است؟ لذا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و دادستانی ورود کرده تا هر گونه قصور و تقصیری که باشد مشخص شود.
جهانگیر گفت: گفته شده سازه‌های ناایمن در محل بوده و وقتی خودرو از پیست ورزشی خارج شده با سازه‌های کنار که خبرنگاران ایستاده بودند، منجر به حادثه شده است.
وی تاکید کرد: پرونده در دادسرای تهران با شکایت خانواده متوفی در دستور پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی درباره افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی نسبت به برخی مسئولان و چهره‌های مشهور و رویکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: با توجه به افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی درباره برخی مسئولان و چهره‌های مشهور، ما اصلاً کاری به چهره مشهور و غیرمشهور نداریم. هر کسی تخلفی کند یا تعرض به بیت‌المال داشته باشد، باید طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد. دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند، باید موضوع را پیگیری کنند. ابتدا خود دستگاه‌ها و بخش‌هایی که مستقیماً با موضوع مرتبط هستند، باید وارد عمل شوند. اگر در یک دستگاه اجرایی تخلفی صورت گرفته باشد، حراست آن دستگاه باید گزارش لازم را تنظیم و به مراجع ذیربط اعلام کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین دفاتر بازرسی که در بخش‌های مربوطه فعالیت می‌کنند، باید این موضوعات را گزارش دهند. در عین حال، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی ما نیز در صورت اطلاع، ورود پیدا خواهند کرد. اگر گزارشاتی از حیف و میل بیت‌المال یا نقض قوانین و مقررات به دست ما برسد که نیاز به ورود دستگاه قضایی داشته باشد، پس از اعلام توسط نهادهای ذیربط، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت و در این خصوص هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
جهانگیر با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین گفت: نکته‌ای که جا دارد از نمایندگان مجلس درخواست کنیم موضوع تنقیح قوانین است. متاسفانه در سال‌های قبل به دلیل اقتضائات جامعه دائما قوانینی را تصویب کردیم که این قوانین تورم کیفری را افزایش داده و چاره‌ای نداریم جز اینکه برای حل مشکلات جامعه با تمرکز بر مجازات‌های جایگزین و پیشگیری از جرایم کمک کنیم که سازوکارهای جدیدی در جامعه تولید، اصلاح و احیا شود تا از این طریق انشالله بحث قوانین کیفری در جامعه کاهش یابد و کارها بر مدار اصلی خودش انجام شود و برگردد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره سخنان رییس قوه قضاییه درباره پرونده‌های قاچاق سوخت گفت: در ابتدا باید مقدمه ای را در پاسخ این سوال مطرح کنم که یکی از موضوعاتی که کشور در سال‌های گذشته تاکنون با آن درگیر بوده بحث قاچاق سوخت و ارز و غیره بوده که این وظیفه در درجه اول به عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که زیر مجموعه دولت است و این ستاد باید به وظیفه درستی عمل کنند و برنامه‌های لازم برای قاچاق هدفمند و مبارزه ساختارمند با افراد مختلف قاچاق در دستور کار قرار بدهد.
وی ادامه داد: این ستاد از سال‌های گذشته تاکنون اقداماتی را داشتند اما کافی نبود لذا ریاست قوه قضاییه احساس تکلیف کردند و در این خصوص ورود کردند دستوراتی را به مقامات قضایی از جمله دادستانی کل کشورهایی که درگیر این موضوع بودند ابلاغ کردند و نتیجه اش این شد که با ورود دادگستری های مربوط کیس‌های متعددی در این خصوص شناسایی شد و پرونده‌هایی در بعضی استان‌ها تشکیل شد و تعدادی افراد دستگیر شدند. تاکید ریاست محترم قوه این بوده که با کارگزاران و کسانی که در بخش سوخت مسئولیت دارند اگر در این حوزه دخالت داشتند با انها برخوردهای مضاعف صورت بگیرد که انشالله برخوردهای قانونی شدیدی نسبت به کسانی که مسئولیت حفظ این سرمایه ملی را داشتند و مسئولیت نظارت بر این سرمایه ملی را داشتند خواهد شد.
وی گفت: اگر در جایی مشخص شود که عامدانه یا در اثر سهل انگاری به وظیفه شان عمل نکردند حتما برخوردهای سخت و قاطع نسبت به آنها صورت خواهد گرفت و در همین زمینه تعدادی پرونده تشکیل شده و به دلیل اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است طبق قانون اجازه نام بردن از اسامی که در این خصوص تحت تعقیب قرار گرفتند و آنهایی که دستگیر شدند نداریم که انشالله در موقع لازم اطلاع رسانی می‌کنیم.
وی ادامه داد: همچنین اطلاعاتی در این روزها دیدید مثلاً در دادگستری استان هرمزگان ما تشکیل پرونده داشتیم و برای بیش از ۳۹۶۹ مخزن سود با حجم ذخیره سازی ۲۱ میلیون لیتر کشف شده و بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال لوله منهدم شده که این اقدام در ظرف سه روز انجام شده که یکی از بزرگترین عملیات های مبارزه با قاچاق سوخت در کشور محسوب می شود که در استان هرمزگان به عمل امده است. ما اطمینان به مردم می دهیم که راهی را که شروع کردیم با قاطعیت دنبال می‌کنیم و همه کسانی که چه با فعل های مجرمانه شان با ترک فعل‌هایی که منجر به جرایم چنین شده برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
